لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تدعو 7 وزارات لمناقشة قانون المحليات

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الدعوة للحكومة لحضور مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية المحالة إلى اللجنة.

وتواصل اللجنة مناقشة مشروعات القوانين خلال اجتماعات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، ووجهت الدعوة لوزارات (التنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية، والشئون القانونية ومجلس النواب).

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستناقش نصوص مشروعات القوانين الثلاثة المحالة للجنة من النواب وهى: مشروع قانون مقدم من النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد بالنيابة عن نواب حزب الوفد، ومشروع مقدم من النائب محمد عطية الفيومى (حزب الحرية)، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع.

وأضاف "السجينى" أن اللجنة ستناقش مواد كل مشروع وستستمع لرؤية الحكومة من خلال الوزارات المعنية لإبداء رأيها بشأن كل نص، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ إعداد مشروع قانون من هذه المشروعات، إلى أن يتم إرسال مشروع الحكومة الموجود حاليًا فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، ليكون فى النهاية هناك مشروع قانون موحد ومتكامل لقانون الإدارة المحلية.

ولفت "السجينى" إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على ما استقرت عليه اللجنة من استمرار عملها خلال الإجازة البرلمانية عقب فض دور الانعقاد الأول، حتى يتسنى لها إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، والقضايا والموضوعات الهامة والملحة المنظورة باللجنة.