أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من الدكتورة ماجدة الهلباوى، والتى تطالب باستبعاد هانى أبو ريدة المرشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وحازم اللمعى و تامر يوسف و الدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ابراهيم سيد محمود ومعروف مختار.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن هانى حسن أبو ريدة تقدم باوراق ترشحه لخوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقرر إجراؤها بتاريخ 30 اغسطس الجارى، على مقعد رئيس الاتحاد، وقدم مع طلب ترشحه كافة الاوراق والمستندات المقررة قانوناً والتى تفيد استيفائه لشروط الترشح لخوض هذه الانتخابات، وقررت اللجنة المعنية قبول أوراقه بناء على استيفاء أوراقه.
وأضافت المحكمة أن الأوراق المقدمة للمحكمة تبين من خلالها، أن المرشح هانى أبو ريدة حاصل على بكالوريوس المعهد العالى الصناعى ببورسعيد، التابع لوزارة التعليم العالى قسم ميكانيكا الإنتاج دور مايو 1975، كما هو ثابت من واقع أصل الشهادة الصادرة عن كلية الهندسة جامعة بورسعيد والمختومة بشعار الجمهورية، وردا على ما ذكره المدعة من كون جامعة بورسعيد منشأة منذ ثلاثة أعوام فقط فإن ذلك لا ينال من صحة المؤهل الحاصل عليه "أبو ريدة" من المعهد العالى الصناعى ببورسعيد عام 1975 كما هو ثابت بأصل الشهادة والذى كان يتبع وزارة التعليم العالى آنذاك، ثم انتقلت تبعيته لكلية الهندسة بجامعة بورسعيد فور صدور قرار إنشائها ومن ثم فإن شرط حصوله على مؤهل علمى عال متفق مع ما تطلبته اللائحة.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعى نعى على قرار قبول أوراق ترشيح "أبو ريدة" حال كونه لم يثبت أنه كان لاعباً لكرة القدم وشارك في عشر مباريات على الأقل فى دورى القسم الأول أو الثانى، أو أنه وصل إلى مستوى الدرجة الاولى فى تحكيم كرة القدم محليا لمدة لا تقل عن موسم رياضى واحد ومضى على اعتزاله التحكيم سنة على الأقل، أو أنه كان مدرباً مسجلا بالاتحاد وتولى لمدة موسم رياضى على الأقل تدريب أحد الفرق المشاركة في دورى القسم الأول وثبت اعتزاله قبل الترشيح بموسم رياضى على الأقل، فمردود المحكمة على ذلك أن لائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم حين تناولت الشروط الواجب توافرها في المرشح لخوض انتخابات الاتحاد بالمادة 30 منها حرصت على أن يكون المرشح أحد عناصر هذه اللعبة كى يكون ملما بمشاكلها ولديه من الحلول والرؤى ما يساعد على حل هذه المشاكل بل والعمل على النهوض بلعبة كرة القدم لتحتل مكانتها المرجوة سواء بالاتحاد القارى أو الدولى.
وأكملت المحكمة، أنه لم تقتصر اللائحة حين تناولت الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية او رئاسة مجلس إدارة الاتحاد على كون المرشح لاعبا أو حكما أو مدربا فقط فحسب وإنما أدخلت كذلك فى هذه المنظومة من تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة أحد الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت شريطة أن تكون قد مضت على عضويته سنة واحدة على الأقل، وأن هذا الشرط متوافر فى "أبو ريدة"، حيث عمل رئيسا لفرع بورسعيد لكرة القدم موسم 1991 / 1992 ثم عين عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم 1992 /1996 ثم أمين صندوق منتخب بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن الدورتين 1996 / 2000 ، 2000 / 2004، ثم عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة معين فى 2005 بصفته رئيساً للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية عام 2006 وذلك عن الدورة 2004 /2008، وأخيراً نائباً لرئيس الاتحاد عن الدورة 2008 / 2012، ومن ثم فقد بات متوافراً في "أبو ريدة" شرط ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة بصفاته ومناصبه الإدارية.
وأوضحت المحكمة، أن النعى الثالث للمدعى على قرار قبول أوراق "أبو ريدة" أنه كان عضوا لمجلس ادارة الاتحاد لدورتين متتاليتين 2004/2008 ، 2008/2012 ومن ثم لا يجوز له الترشح قبل مضى دورة انتخابية على الأقل الأمر الذى لا يجوز معه قبول أوراق ترشحه، والمحكمة فى ردها على هذا النعى أن الحكمة من حظر ترشيح الأشخاص في مجالس ادارة الاتحادات الرياضية هى اتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في ادارة هذة الكيانات التى أولاها المشرع مهمة ادارة الالعاب الرياضية ووضع القواعد المنظمة لمسابقتها بما يكفل إعداد الرياضين الأبطال الذين يمثلون مصر فى المحافل الدولية، وأن الظاهر من الأوراق أن "أبو ريدة" كان معيناً عضوا بمجلس ادارة اتحاد الكرة فى 2004/ 2008، ونائبا لرئيس الاتحاد عن الدورة 2008 / 2012 بالانتخاب، ومن ثم فلا مجال لانطباق الحظر الوارد بالبند "ط" من المادة 30/6 من لائحة الاتحاد عليه لعدم قضائه دورتين متتاليتين بمجلس إدارة الاتحاد كعضو منتخب، ولا ينال من ذلك عضويته بالمجلس عن الدورة 2012 / 2016 إذ أنه اكتسب هذه العضوية بالتعيين بصفته عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى عملا بحكم المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الرياضية والتى أوجبت عضوية المصريين فى مجالس ادارات الاتحادات الرياضية الوطنية اذ ما تبوءوا عضوية اى اتحاد او هيئة رياضية دولية، أى أن عضوية "أبو ريده" فى مجلس إدارة الاتحاد عن الدورة 2012 / 2016 كانت بقوة القانون حال كونه عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم وهو الامر الذى يخرج عن نطاق تطبيق الحظر الوارد بالمادة 30/6 "ط" من لائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٦٦٣٨٥ لسنة ٧٠ ق، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن الشروط المتطلبة للترشح لا تتوافر فى هانى أبو ريدة، حيث قدم أوراق ترشحه شهادة زعم بأنها بكالوريوس هندسة ممنوحة له من كلية الهندسة جامعة بورسعيد فى الوقت الذى بلغ فيه من العمر ثلاث وستون عاما وتاريخ إنشاء جامعة بورسعيد بما فيها كلية الهندسة لا يتعدى عامين دراسيين فى وقت كان عمره واحد وستون عاماً، بالإضافة إلى أن كلية الهندسة جامعة بورسعيد لم تخرج أى دفعات منذ تاريخ نشأتها.
