وافق الاجتماع المشترك بين 4 لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وتقول المادة الأولى بنص القانون: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
بهاء الدين ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الانسان باللجنة التشريعية
النائب مرتضي منصور باللجنة التشريعية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
النائب علاء عبد المنعم باللجنة التشريعية
النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق باللجنة التشريعية
النائب مجدي ملك
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
مرتضي منصور باللجنة التشريعية
النائب محمد الحسيني باللجنة التشريعية
النائبان احمد الشرقاوي وهيثم الحريري باللجنة التشريعية
النائب محمد فؤاد باللجنة التشريعية
النائب محمد فؤاد باللجنة التشريعية
النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية
النائبة دينا عبد العزيز باللجنة التشريعية
كلمة مرتضي منصور باللجنة التشريعية
د.اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية باللجنة التشريعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة