أعلن أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلا: لسنا ضد الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودى الدخل الذى لا حيلة لهم.
وأضاف خليل خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك سوابق تؤكد الفشل فى تطبيق مثل هذا القانون، موضحا أن أسعار بعض السلع أخذت فى الزيادة بمجرد علم البعض بتمرير القانون، وآخرها سعر السكر الذى وصل إلى 7 جنيه للكيلو الواحد، ولو تم رفض القانون اليوم سينزل السعر إلى معدله الطبيعى.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الحكومة لا تستطيع التحكم فى الأسعار قبل تطبيق القانون، فماذا لو تم إقرار القانون؟! ولهذا فلابد من معرفة آلية التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب أن نسبة الضريبة والتى أقرتها الحكومة 14% عالية جدا.
وعلق عمر المنير، نائب وزير المالية على تساؤلات النائب أحمد خليل قائلا: قانون 91 لسنة 2005 لم يفشل، وهناك الكثير من السلع الأساسية المعفاة من القانون، وجميعها تمس المواطن محدود الدخل، وفى حالة إقراره سيتم عمل نشرات بالسلع المعفاة والسلع التى شملها ومقدار الزيادة، حتى لا تترك الأمر للأهواء.
وأوضح المنير، أن هناك عددا من الدول الأفريقية التى يكون متوسط دخل الفرد فيها أقل من مصر، وعلى الرغم من ذلك نسبة الضريبة عندها 15%، كما أن نسبة الضريبة فى العالم تصل إلى 18%، وهذا يؤكد أن 14% هى أقل نسبة ضريبة مقارنة بباقى دول العالم.
