وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدينية والثقافة والإعلام بمجلس النواب على نص المواد الثانية والثالثة والرابعة من مشروع قانون الحكومة.
وتنص المادة الثانية على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببناءها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحيين فى المنطقى التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".
ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أنه لو وُجد في قرية مسيحى واحد له الحق أن يتقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة وهي تحديد المساحة المكانية مع العدد السكاني وليس المنع.
فيما اقترح النائب تادرس قلدس استبدال كلمة مراعاة بـ"يجب" وهو ما رفضته اللجنة، وكانت قد أثارت هذه المادة لغطا كبيرًا وطلب عدد من النواب الغائها خلال اجتماع اللجنة أمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة