وافق البرلمان فى الجلسة العامة المنعقدة الآن على المادة (72) من مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والخاصة بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبى .
وتنص المادة على: " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه"