أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس للمرأة، بمشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذى ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة.
وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الذى ستطرحه الحكومة على البرلمان، بمثابة نقلة نوعية فى المنظومة لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة وأن ختان الإناث يغتال الطفولة، موضحة أن تعديلات القانون ونقل التعامل مع قضية ختان الإناث من جنحة لجناية نقلة نوعية فى التعامل مع الظاهرة، قائلة: "نتمنى من البرلمان مساندة والوقوف مع القانون للخروج للنور".
وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة على أهمية التوعية بالظاهرة وخطورتها على المرأة والفتاةـ وأهمية تبنى مجموعة من الرسائل التوعوية للقضاء على ختان الإناث والموروثات الضارة .
يذكر أن التعديلات التى طرحتها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة