أطلقت المنظمات الحقوقية للمرأة حملة "هى والمنصة" وتهدف لتسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب بالدولة، ما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية التى تتضمن مشاركتهن فى دوائر صنع القرار على وجه العموم، وخاصة فى تولى جميع المناصب القضائية.
وكان كل من الاتحاد العام لنساء مصر ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومنظمة معا ضد التميز، وحركة نساء ثائرات، ومنظمة لا للعنف ضد المرأة، وحركة المرأة مواطن غير منتقص الحقوق، ومنظمة بكرة النسوية ومنظمات وحركات أخرى شاركت فى أعداد الحملة، ونشرت هاشتاج قاضية_على_كف_عفريت.
وتهدف هذه الحملة إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع وتمكين النساء من الوصول إلى كافة المناصب أسوة بأقرانهن من الرجال، وزيادة الوعى حول هذه المسألة وجذب الرأى العام لها، من أجل الدفع بها إلى الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكى تحصل النساء على هذا الحق الذى طالما ناضلن من أجله.
ويرى القائمون على الحملة ضرورة فتح حوار يشارك فيه كافة الأطراف المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان و المجلس القومى للمرأة ، والإلتزام بنصوص الدستور المصرى وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو.
