رحبت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية بالقاهرة، بإقرار مجلس النواب لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطة مهمة نحو بلوغ أهداف الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى.
وتترقب مصر الحصول فى أقرب وقت على 500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية، تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة، البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، والذى تلقت القاهرة الشريحة الأولى منه بقيمة 500 مليون دولار فى يناير الماضى.
وأشادت المقدم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ببرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدة أنه سيساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين المصريين، مشددة على أن البنك الإفريقى للتنمية على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى.
وشددت المقدم على أن الاقتصاد المصرى سيعود بكامل إمكاناته مع تنفيذ تلك الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع دعم البنك الإفريقى للتنمية ومؤسسات التمويل الأخرى.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من بعض المشكلات التى تحتاج إلى إصلاح عاجل، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه السلطات المصرية، بدعم البنك الإفريقى للتنمية وبعض الجهات المانحة، تم تصميمه لعلاج تلك التحديات.
ونوهت المقدم إلى أن الأهداف الرئيسية والإستراتيجية لبرنامج الإصلاح هى تعزيز إدارة المالية العامة والشفافية المالية التى من شأنها تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العامة، وترسيخ المساءلة فى صنع السياسات والحد من الفساد.
