تحقيقات النيابة فى قضايا فساد صوامع القمح تكشف.. سداد 3 متهمين لـ219 مليون جنيه.. ومصادر: الهاربون أبدوا رغبتهم فى إعادة الأموال المستولى عليها.. والقضية تعيد لخزينة الدولة أكثر من مليار جنيه

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع "الريف الأوروبى" بعد سداد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، ليصل بذلك قيمة ما تم تسديده فى قضية فساد صوامع القمح 219 مليون جنيه من ثلاثة متهمين، تم إخلاء سبيل 2 منهم بينما لازال الثالث هاربا. 

 

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة تحقق فى أكثر من 15 قضية متعلقة بفساد القمح، تضم أكثر من 12 متهما من أصحاب شركات الصوامع وشون القمح بيهم أكثر من 10 متهمين هاربين و2 محبوسين.

 

وكشفت المصادر أن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة تصل لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل الصوامع والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.

 

وكشفت المصادر أن حجم المبالغ المالية التى تم سدادها حتى الآن من جانب المتهمين بلغ 219 مليون جنيه من 3 متهمين فقط، من بين أكثر من 12 متهما، وأشارت المصادر إلى أن باقى المتهمين أبدوا رغبتهم فى سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ما يعيد للدولة فى حالة سدادهم أكثر من مليار جنيه.

 

وأضافت المصادر أن المتهمين المحبوسين أحدهم سدد 77 مليون جنيه قيمة المبالغ المالية المتهم بالاستيلاء عليها، والذى تم إخلاء سبيله أمس من النيابة بضمان بكفالة 500 ألف جنيه، كما أمرت نيابة الأموال العامة بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 

كما أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال عبد الغفار السلامونى سدد حتى الآن فى إحدى القضايا المتهم فيها والبالغ عددها 4، 56 مليون جنيه حتى الآن، وأشارت المصادر إلى أن إجمالى المبالغ المتهم بها رجل الأعمال تصل لأكثر من 200 مليون جنيه.

 

ينشر "اليوم السابع" الموقف القانونى، من قضية فساد القمح بعد إخلاء سبيل المتهمين رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه بعد سداده 77 مليون جنيه قيمة المبالغ المالية المتهم بالاستيلاء عليها، وإبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى).

 

وأكد الدكتور وليد سعيد أبو عرب المحامى بالنقض أن النيابة العامة لها من سلطات التحقيق أن تتخذ ما تراه من الإجراءات، حسب سلطتها التقديرية فى ملائمة الدعوى الجنائية، وأن إخلاء السبيل لا يعنى حفظ الدعوى، مشيرا إلى أن من سلطة النيابة العامة  عقب انتهاء التحقيقات حفظ الدعوى الجنائية بناء على السلطة التقديرية لها فى صورة صدور أمر بالحفظ لعدم الأهمية، وهو فى حقيقته أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه المتهم بالسداد.

 

كما أكد المستشار جميل سعيد المحامى بالنقض أن جميع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، فى قضية فساد القمح، ينطبق عليهم قانون التصالح، من خلال تقديم المتهمين بطلب إلى مجلس الوزراء للتصالح طبقا لنص المادة 18 فقرة "ب"، التى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.

 

وكان المتهم رأفت نصير سدد كل المبالغ المالية التى كشفت التحقيقات أنه استولى عليها بدون وجه حق، والتى بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التى تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.

 

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.