كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن النائب رضا البلتاجى كان قد طلب ترقية من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، لاسيما أنه يعمل فى الشركة المصرية للاتصالات ولكن الوزير رفض حيث يجب أن يخضع للإجراءات التى يخضع لها العاملون بالشركة كما أنه طلب غير قانونى أو دستورى.
وأكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات لـ"اليوم السابع"، هذا الأمر مشيرة إلى أن التعيينات والترقيات بالشركة المصرية للاتصالات يحكمها اللوائح والقوانين.
وأضافت المصادر أن الحكم الدولى يعمل بالشركة، حيث كان قد استقال من الشركة عام 1999 وعاد إليها فى منتصف عام 2000 وعمل معادلة وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 86 وتقدم حاليًا لشغل وظيفة مدير عام خدمات العاملين بالشئون الادارية بالمصرية للاتصالات، وكان مقررًا أن يدخل الاختبارات فى سبتمبر المقبل.
وعانت الشركة المصرية للاتصالات قبل 25 يناير 2011، من الواسطة وتعيينات نواب مجلس الشعب آنذاك، حتى تجاوز عدد العاملين 50 ألف موظف على مستوى الجمهورية، يحصلون على ثلث ميزانية الشركة من المرتبات.
وحددت الشركة إجراءات جديدة تمنع هذا الأمر فى عهد الرؤساء التنفيذيين السابقين وعلى رأسهم المهندس طارق أبو علم الذى رفض طلبات لتعيينات النواب فى عهد مجلس الشعب عام 2012 آنذاك، وهى الطلبات التى رفضها أيضًا المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى الأسبق والمهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذى الحالى.
وذكرت المصادر بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن رئيس لجنة الاتصالات مى بطران طلبت من النائب الاعتذار إلى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وهو ما رفضه الأخير متهمًا الوزير بادعاء البطولة، لكن الوزير رد قائلاً: "أنا لا أدعى البطولة ولن نكرر ما حدث بالأمس.. إنه طلب غير دستورى.. وأقول أمام النواب أنت طلبت منى إيه" وهو ما دعا النائب إلى الصمت وسط ذهول الحاضرين.
كان النائب قد أثار جدلاً واسعًا على مدار يومين بعد الدخول مع مشادات مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى على هامش اجتماعات لجنة الاتصالات بشأن هذا الأمر ما أدى إلى التشويش على الإجتماعات المهمة.
وذلك بعد تقديم البلتاجى طلب إلى الوزير قائلاً: "قدمت لك هذا الطلب 300 مرة"، فعلق الوزير بقوله: "هذا ليس من اختصاصى، ولا أريد وساطة"، ما دفع البلتاجى للرد: "الوزراء اللى زيك هما اللى بيوقعوا البلد"، وهو دفع الوزير للانصراف غاضبًا من القاعة، لكن مصادر أكدت أن هذه الواقعة تمت بعد الانتهاء من اجتماع اللجنة.
