برلمانى بشربين: لجنة الإسكان تسعى لإقرار قانون "التصالح بمخالفات البناء"

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 02:00 م
برلمانى بشربين: لجنة الإسكان تسعى لإقرار قانون "التصالح بمخالفات البناء" النائب فوزى الشرباصى
الدقهلية ـ محمد حيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مركز شربين بمحافظة الدقهلية، أن اللجنة تسعى إلى الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء لعرضه بالجلسة العامة قبل إنتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس.

وأضاف الشرباصي، فى بيان اليوم، أن لجنة الإسكان انتهت من مواد القانون البالغ عددها  15 مادة، تم فيها مراعاة كل المخالفات التى تم رصدها من خلال جلسات استماع اللجنة، بالإضافة إلى أنه يوجد قانون آخر للتصالح فى المخالفات تقدمت به الحكومة سيتم النظر إليه ،سيتم مناقشة القانونين مع مراعاة الأفضل للصالح العام.

وأشار نائب الدقهلية إلى أن الحالة الاقتصادية لمصر صادمة ولابد من العمل على إيجاد موارد من أجل النهوض بالاقتصاد دون المساس بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يُدر أموال طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات.

وتابع الشرباصى، أن الهدف الرئيسى من القانون هو توفير أموال للدولة بدلاً من إهدارها وأيضاً معاقبة الخارجين على القانون عن طريق دفع مبالغ مالية، مضيفاً أنه سيتقدم بمقترح بتشكيل لجنة تقصى حقائق للرقابة على مخالفات البناء فيما يخص العقارات الجديدة المخالفة والتى لم تراع المساحة الحقيقة للمبانى ،بجانب عدم تخصيص جراجات فى كل عقار خاصة فى القاهرة والجيزة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عبد الجواد

افكار مبدعة

تحية للنائب المحترم النائب فوزى الشرباصى للفكرة الرائعة والمبدعة والسعى إلى الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء لعرضه بالجلسة العامة قبل إنتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الموقر . ايضا التصالح فى المتاخرات الضريبية وجدولتها لرجال الاعمال ، سجل العقارات العينى ، اعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب لغرض التصدير ومن اجل دفع الصادرات ، اعادة تشغيل ال 3000 مصنع المغلقة ، قانون الاستثمار الموحد والحوافز الاستثمارية ، حوافز للمصريين العاملين بالخارج بالمساهمة فى انشاء وتملك مصانع ومشاريع على ارض مصر وان يكون 51 % للمصريين العاملين بالخارج بحيث يكون مجلس الادارة مشكل منهم بالكامل . تشجيع السياحة المصرية والتى من الممكن لو ان هناك تفاعل بين الحكومة وغرف صناعة السياحة لامكننا ان نزيد ونصل بالعوائد السياحية الى اكثر من 20 مليار دولار سنويا . استغلال القيمة المضافة من ثروات مصر المعدنية والمحاجر . الصناعة المصرية من اجل التصدير للخارج . مصر ليست فقيرة ولكنها غنية بموقعها الجفرافى الساحر والاستراتيجى الفريد ، وعقولها المبدعة ، وثرواتها البشرية والمعدنية واستغلال مكانة مصر السياحية والصناعة المصرية والسجل العينى العقارى والانتاج من اجل التصدير .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة