ثلاث شركات خليجية تخوض محادثات مع الحكومة للاستثمار فى 4G

تخوض ثلاث شركات خليجية مناقشات جادة مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث فرص الاستثمار بمصر وعلى رأسها رخص الجيل الرابع للمحمول، حيث كانت شركة زين الكويتية قد خاطبت الوزارة بشكل رسمى لبحث فرص الاستثمار فى الجيل الرابع، ثم التقى الوزير مسؤولى شركة الاتصالات السعودية STC، كما استقبل الوزير قيادات شركة خدمات التقنية السعودية servtech التى يرأسها الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، والتى تعد الشريك الرئيسى لشركة ليبارا lebara العالمية.

وأكدت مصادر بوزارة الاتصالات لـ"اليوم السابع"، أن الشركات الثلاث تخوض محادثات جادة بشأن الجيل الرابع للمحمول وفرص استثمارية أخرى.

وكان الوزارة قد أكدت فى وقت سابق أنها ستطرح مزادا عالميا لرخص وترددات الجيل الرابع فى حال ما رفضت إحدى الشركات الحصول على الترخيص.

والتقى الوزير الأحد الماضى الدكتور خالد البيارى رئيس مجموعة الاتصالات السعوديةSTC، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأبدى رئيس الشركة اهتمامه الجاد ورغبته الاستثمار فى قطاع الاتصالات المصرى.

وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22.3 مليار جنيه وفقا لما انفردت به "اليوم السابع" فى وقت سابق، يتم سداد 50% منهم بالدولار الأمريكى ورفضت الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخص أو تقسيطها.

وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بـ7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون لـ3.5 مليار جنيه، قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من اورنج وفودافون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.

وتسعى الحكومة المصرية لتمكين الشركة المملوكة لها بنسبة 80% من دخول سوق المحمول عبر خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تطالب الشركة بتقديم خدمات متكاملة منذ عام 2009، كما كانت أول الشركات التى حسمت موقفها فى الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وحاولت الشركة المصرية للاتصالات زيادة حصتها بشركة فودافون مصر البالغة 45% عام 2010، لكن المحادثات فشلت خاصة وأن الشركة العالمية رفضت الأمر كونها لا تستثمر بحصة أقلية فى أى بلد تتواجد بها.