الجوائز التى تقدمها الدولة فى مجال ما، تعكس نوعًا ما مدى اهتمامها بهذا المجال، وتكشف مدى قدرتها على المساعدة فى هذا الجانب، وفى الفترة الأخيرة، توصلت لجنة الإعلام بالبرلمان مع الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، إلى عدة قرارات تتعلق بتطوير جوائز الدولة، فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، التى تشرف عليها الوزارة، وتقدمها كل عام.
فى البداية، وجب الإشادة برفع قيمة جائزة النيل إلى نصف مليون جنيه، وهذا ليس بالرقم الكبير، كما يتخيل البعض، ولعل المتابع للجوائز العربية التى ظهرت فى السنوات الأخيرة يلاحظ القيمة المادية المرتفعة لهذه الجوائز، مع ملاحظة أن الذين يحصلون على جائزة النيل، هم المبدعون والمفكرون الذين قدموا الكثير، وليسوا فى بداية حياتهم الفكرية، بل نقول صراحة إنهم فى نهايتها، وإننا نكافئهم على الكثير الذى قدموه وليس على ما سيقدمونه بعد، لذا هم يستحقون ذلك وأكثر.
لكن ما دمنا رفعنا قيمة جائزة النيل، فما المانع أن نرفع قيمة جائزة الدولة التقديرية أيضًا، خاصةً أن الذين يحصلون عليها هم أيضًا مجموعة من المتحققين الذين قدموا الكثير، وعلى الدولة أن تكافئهم بما يستحقونه أيضًا، أما جائزة التفوق والتشجيعية فالمفروض أن تزيد القيمة المادية، لكن فى المجمل يمكنهم الانتظار بعض الشىء، فالحاصلون عليها لا يزالون فى بداية حياتهم الإبداعية.
ومن الأشياء الجيدة التى حدثت تحديد عمر الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية بـ40 عامًا، وبذلك تصبح المنافسة فى جيل واحد متقارب من حيث التجربة، وتعطى مساحة أكبر لمن هم فى مقتبل العمر ليحصلوا عليها، لكن هناك مشكلة يجب حلها بشكل ضرورى فى جائزة الدولة التشجيعية، تتعلق بأن هناك سنة متأخرة فى هذه المسابقة، بمعنى أنه فى إحدى السنوات لم يتم إعلان النتيجة وعليه تراكمت سنة، ولم تجد الدولة حلًا سوى أن تؤخر الأمر سنة، وذلك بكل بساطة يعنى أن من يتقدم بعمله لمسابقة الدولة التشجيعية هذا العام فى سنة 2016، سوف تظهر نتيجته سنة 2018، أى أنه سيظل لمدة عامين منتظرًا ظهور هذه النتيجة، لكن ما دام تم تحديد السن بـ40 سنة، فيجب على الدولة توفير اعتمادات مالية تمكنها فى العام المقبل من إعلان نتيجتين لجائزة الدولة التشجيعة، وننتهى من هذه المشكلة ومن بعدها ينضبط الحال.
تطوير الأشياء أمر ضرورى، وجوائز الدولة وأشياء ثقافية أخرى تستحق الدخول فى دائرة هذا التطوير، حسب التطور الزمنى والسياق المحيط.
