وزير التخطيط يعلن صرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من يوليو الماضى عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية.. أشرف العربى: عجز الموازنة أحد أسباب زيادة الأسعار.. حاليًا موظف لكل 13 مواطنا ونستهدف موظفًا لكل 50 فى 2030

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 02:56 م

وزير التخطيط اشرف العربى

كتب مدحت وهبة تصوير دينا روميا

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم صرف العلاوة للعاملين بمجرد تطبيق قانون الخدمة المدنية، وسيتم صرفها بقيمة 7% من الأجر الوظيفى الذى يعادل 3 أمثال من الأجر الأساسى، وذلك بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو الماضى.

وأضاف وزير التخطيط خلال انعقاد مؤتمر لعرض خطة الوزارة فى الفترة المقبلة، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية سيعالج تشوهات الأجور وكذلك الإصلاح الإدارى للدولة، وأن العجز فى الموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع الأسعار، مما يتطلب ضرورة تسعير الخدمات والسلع بتكلفتها بدون مبالغة، قائلا: "لا يعقل أن تباع سلعه بأقل من 10٪ من تكلفتها مع ضرورة إصلاح منظومة الدعم والتأكد من وصوله للفئات المستهدفة".

وأوضح العربى أن جهاز التعبئة والإحصاء أكد أن منظومة دعم السلع ونقاط الخبز وبرنامج تكافل وكرامة لهم دور كبير فى عدم زيادة معدلات الفقر بشكل أكبر من الوضع الحالى، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لإقامة ودعم المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة من العديد من الجهات، منها مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق "تحيا مصر".

وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أن قانون الخدمة المدنية، يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، خاصة أنه حاليًا يوجد لدينا موظف لكل 13 مواطنا، وأن القانون يستهدف أن يكون هناك موظف لكل 50 مواطنا خلال عام 2030 مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك أداء الموظفين، قائًلا "عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة حاليًا أكثر من الاحتياج الفعلى، لافتا أن التعيينات فى الوظائف من خلال قانون الخدمة المدنية ستكون وفقًا للاحتياج الفعلى، وفى المواعيد الذى يحددها القانون.

غير أن وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أشار إلى أنه تمت زيادة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة إلى 146 مليار جنيه بعدما كانت 71 مليارا فقط العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2016، وأن من ضمن الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة 61 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يعمل على نمو قطاع التشييد والبناء، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للدولة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض سيعد أحد الأسباب لمواجهة السوق السوداء للنقد الأجنبى، وكذلك دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى سيعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية، لافتا إلى أن القرض سيعزز الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، إضافة إلى أنه سيعمل على سد فجوة العجز التمويلى وهو 21 مليار دولار، لافتا إلى أن الحسابات قائمة على الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق وكذلك 9 مليارات دولار من جهات أخرى مرتبطة بالاتفاق مع الصندوق.