وفى مايو /1611م، صدر قرار إجرامى للقضاء على المتخلفين من المسلمين فى بلنسية، يقضى بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتى بمسلم حى، وله الحق فى استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتى برأس مسلم قتل، وقد بلغ عدد من طُرِد من إسبانيا فى الحقبة بين سنتى 1609م- 1614م نحو 327.000 شخص، مات منهم 65.000 غرقوا بالبحر، أو قتلوا فى الطرقات، أو ضحية المرض، والجوع، والفاقة.
وقد استطاع 32.000 شخص من المطرودين العودة إلى ديارهم فى الأندلس، بينما بقى بعضهم متستراً فى بلاده بعد الطرد العام لهم، وقد استمر الوجود الإسلامى بشكل سرى ومحدود فى الأندلس فى القرنين السابع عشر والثامن عشر.
وهكذا حكمت محاكم التفتيش فى غرناطة سنة 1726م على ما لا يقل عن 1800 شخص «360» عائلة بتهمة اتباع الدين الإسلامى، ونقل كاتب إسبانى أخبار محاكمة وقعت فى غرناطة سنة 1727م، وفى 9/5/1728م، احتفلت غرناطة بـ«أوتودافى» ضخم، حيث حكمت محاكم التفتيش على 64 غرناطيًّا بتهمة الانتماء للإسلام، وفى 10/10/1728م، حكمت محكمة غرناطة مرة أخرى على ثمانية وعشرين شخصاً بتهمة الانتماء إلى الإسلام، وتابعت محاكم غرناطة القبض على المتهمين بالإسلام إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة 1729م طرد كل الموريسكيين حتى تبقى المملكة نقية من الدم الفاسد.
وفى سنة 1769م تلقى ديوان التفتيش معلومات عن وجود مسجد سرى فى مدينة قرطاجنة مقاطعة مرسية، فتم إلقاء القبض على أكثر من مائة مورسكى حوكموا وأعدم معظمهم علناً «8».
إننا مهما أسهبنا فى استعراض محاكم التفتيش فإننا لن نلم إلا بجزء يسير جدًّا من صفحاتها السوداء الوحشية، ولن نستطيع استعراض إلا جزء يسير جدًّا من جرائمها التى طالت مسلمى إسبانيا، وقد بلغ الرعب الذى سببته تلك المحاكم حدًّا لا يوصف بين سكان إسبانيا.. وغدا نواصل نشر كوارث محاكم التفتيش التى لم تقتل المسلمين فقط، بل والمسحيين أيضا فإلى الغد.
