قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأحد أن جزءا من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخرى قد تدفع مباشرة للسكان فى محاولة لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء المعارضة المحلية لعمليات التكسير.
وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخرى لكن عمليات استخراجها تواجه صعوبات فى نيل الموافقة من المجتمعات المحلية نظرا للقلق بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية.
وفى العام الماضى قال وزير المالية حينئذ جورج أوزبورن أن الحكومة ستنشئ صندوق ثروة للغاز الصخرى سيتلقى ما يصل إلى عشرة بالمئة من إيرادات الضرائب المتحصلة من مشروعات الغاز الصخرى لاستثمارها فى المجتمعات المتأثرة من تلك المشروعات.
وقالت ماى- التى تولت رئاسة الوزراء الشهر الماضى فى أعقاب تصويت البريطانيين فى 23 يونيو حزيران لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى- إنها تريد دراسة خيار دفع تلك الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلا من السلطات المحلية.
وقالت الحكومة أن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل إلى عشرة ملايين جنيه استرلينى لكل مجتمع مستحق لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة غير أن وسائل إعلام محلية قالت أن ذلك قد يصل إلى 13 ألف استرلينى فى بعض المناطق.
وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخرى فى بريطانيا تم حفره حتى الآن بالقرب من بلاكبول فى لانكشير لكن عمليات التكسير توقفت فى وقت لاحق حينما تسببت فى هزة أرضية. ونتج عن ذلك حظر عمليات التكسير الهيدروليكى- التكنولوجيا المستخدمة فى استخراج الغاز من المكامن الصخرية لمدة 18 شهرا.
وفى مايو أيار نالت ثيرد إنرجى أول موافقة على حفر بئر للغاز الصخرى منذ 2011. وقالت إنها ستبدأ التكسير الهيدروليكى فى موقعها كيربى ميسبيرتون بنورث يوركشاير بشمال شرق إنجلترا قبل نهاية العام.
