قال المهندس سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 كان عليه أن يذكر باقى المحاصيل الشرهة للمياه مثل البرسيم الحجازى، مؤكدا أن دور البرلمان تعديل ما لم يعدله السابقون علينا، متابعا: "خاصة أنه فى أوائل الثمانينيات لم تكن وسائل التكنولوجيا موجودة وكنا ندير المياه بمبدأ الوفرة".
وأضاف صقر، خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنتى الزراعة والإدراة المحلية، لمناقشة تعديل قانون الرى للسماح بزراعة الأرز على المياه الجوفية، أنه لابد من تغيير سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المياه قائلا: "غيرنا مجرى النهر ولم نغير سلوكنا وما يحدث من إسراف للمياه إهانة لها، سواء غسيل السيارات ورش الشوراع وما شباه من وسائل الإسراف، ولابد من الاعتماد على الوسائل العلمية فى الرى.
وتابع، لابد من مراعاة البعد الاستيراتيجى للدولة، وهو أن نزرع ما نأكله أو نعتمد على نظام المقايضة مثل ما تم فى بناء السد العالى، حيث كنا نعطى روسيا طعاما مقابل القرض، والبعد الثالث وهو الاقتصادى، بحيث أن نزرع ما يتوافق مع القيمة الاقتصادية للمياه، لافتا إلى أن المياه الجوفية كنز لابد من المحافظة عليه، خاصة أن هناك الكثير من المناطق لا ترى المياه العزبة، وعلى الدولة أن تضع فى حساباتها حين وضع الخريطة الخاصة بالزراعة البعد الاجتماعى للمواطنين.
وعلق سامح صقر، على مشروع قانون تعديل قانون الرى قائلا: إذا عدلنا هذه المادة من أجل إرضاء المواطنين فى محافظة الوادى الجديد سيأتى مواطنون آخرون يطلبون مننا أن نعدل مواد تتكيف مع ظروفهم المعيشية، وبالتالى لن نجد مياها، ولكن أنا مع تعديل القانون بالسماح للوادى الجديد بزراعة الأرز فى حالة واحدة فقط وهى إن كان سيحقق طفرة وسينقل مصر نقلة حضارية كبيرة، ولكن إن كان من أجل إرضاء أجل إرضاء المواطنين سنجد من يخرج علينا يوميا تلو الآخر للمطالبة بتعديلات تتناسب معه، وهذا الأمر أرفضه تماما كما جاء نص القانون صريح بعدم السماح بزراعة الأرز للمناطق التى تعتمد فى الرى على الأراضى الجوفية.
واستطرد، أنه لا يجوز استخدام المياه الجوفية فى الزراعة سوى باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، متسائلا: "هل نستطيع أن نزرع الأرز بالتنقيط؟"، متابعا: "وفيما يخص البرسيم وعدد من المحاصيل الشرهة للمياه التى تتم زراعتها حاليا فى محافظة الوادى الجديد لابد من تضمينها للقانون حتى يتم تحريمها مثل الأرز".
.jpg)
.jpg)
