قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.
وقال النائب العام – فى بيان صحفى – إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى التلاعب بتوريدات القمح المحلى، أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وبلغت الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة، 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، وتبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.
وأصدر النائب العام عدة قرارات باعتبار أن الأفعال تشكل جنايات تزوير واستيلاء على المال العام وتربح، تمثلت فى ضبط وإحضار جميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقال مالية لهم.
وكان النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة من أعضاء بمجلس النواب، أكد فى وقت سابق أن إجمالى الفساد الذى اكتشفته اللجنة فى صوامع القمح منذ بدء عملها، وصل إلى 560 مليون جنيه، موضحا أن اللجنة زارت 9 مواقع ، و10 صوامع، وستبدأ فى كتابة تقريرها الأسبوع الجارى.
