كشفت الحوادث المتكررة للمصريين فى الخارج، عن وجود أزمة كبيرة تواجه طيور مصر المهاجرة، فوزارة الخارجية كانت المسئولة عبر سفاراتنا عن متابعة أوضاعهم، لكن بعد استحداث وزارة الهجرة أصبحت هذه الأخيرة هى المسئولة والمختصة بحماية مواطنينا فى الخارج، لكن شيئا لم يتحقق، وبقى الوضع كما هو.
فالوقائع التى حدثت لمصريين فى إيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا والأردن، كشفت عن وجود خلل فى منظومة حماية المصريين فى الخارج ومتابعة أوضاعهم واستعادة حقوقهم، وهو ما يطرح السؤال الصعب: من يحمى حقوق المواطنين المصريين فى الخارج ؟ ولمن يلجأ المواطن المصرى حال تعرضه لمشكلة فى دولة أجنبية يعمل بها؟.. الإجابة بالطبع هى سفاراتنا بالخارج ووزارة الهجرة، لكن تبقى الحلقة غير مكتملة، وتحتاج لعنصر مهم، وهو العنصر القانونى المتمثل فى الشخصية القانونية التى ستتولى العمل على استعادة حقوق المصريين .
نحن أمام تجارب كثيرة، منها تلك التى استعانت فيها سفاراتنا بمحامين من نفس الدول التى يواجه بها المصرى مشكلة، وللأسف الشديد لم يكتب لهذه التجارب النجاح، ومقابل هذه التجربة التى يمكن وصفها بالفاشلة، هناك حل آخر مطروح متمثل فى الاستعانة بمحامى مصرى دولى تكون لديه خبرات متراكمة فى القانون الدولى وأمام المحاكم الدولية فى التعامل مع تلك الأزمات بمساعدة وزارة الخارجية.
بالتأكيد فإن المحامى المصرى سيكون أحرص على حقوق المصريين من الأجانب، ولعل أبرز مثال لذلك قضية المصرية مروة الشربينى التى كاد أن يضيع حقها فى ألمانيا لولا وجود المحامى الدولى الدكتور خالد أبو بكر، والذى طالب السلطات الألمانية بضرورة كشف النقاب عن التحقيقات التى تجريها نيابة ولاية "سكسونيا" مع الضابط الألمانى الذى أطلق عيارا ناريا عن قرب على المبعوث المصرى زوج مروة الشربينى، عقب وقوع الجريمة، فألحق به إصابة شديدة، وتابع المحامى الدولى المصرى القضية كأنها قضية شخصية له حتى لا يضيع حق مروة الشربينى، وهو أمر لا يمكن تصوره إذا ما استعنا بمحامى ألمانى .
نفس الأمر تكرر فى حادث مقتل مواطن مصرى داخل السجن بألمانيا، فلولا وجود محامى مصرى وهو خالد أبو بكر لما حازت القضية على الاهتمام الذى تستحقه فى ألمانيا.. بالتأكيد هذا الوضع مكمل لدور السفارات ووزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لكنه أصبح ضرورياً، وهو ما يستدعى طرح فكرة ربما يكون الأفضل أن تتبناها الدولة المصرية، وهى أن يكون لدى وزارة الخارجية ووزارة الهجرة قائمة تضم مجموعة من المحامين المصريين الدوليين ممكن يملكون الخبرة فى التعامل مع المشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، لكى يتم الاستعانة بهم وقت الحاجة.
هذه نوعية من الأفكار خارج الصندوق، التى تهدف إلى الحفاظ على حقوق المصريين فى الخارج، خاصة أن مصر تحتاج أن تزداد الثقة بين المواطن والدولة، وأن يشعر المصريون فى الخارج بأن الدولة تقف خلفهم وتمثل خط الدفاع الأول لحقوقهم وحمايتهم من أى أذى قد يتعرضون له، وهى أمور تحتاج لأفكار مستحدثة خارج الصندوق وعدم التقيد بالدولاب الروتينى فى التعامل مع أزمات أبنائنا فى الخارج.
