على الرغم من اتجاه الحكومة بعمل خطط تنفيذية وعاجلة لمواجهة العجز المائى بترشيد استهلاك المياه وتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه، وخاصة محصول قصب السكر، حمل مزارعو القصب بـ5 محافظات بالصعيد وزاراتى الزراعة والتموين المسئولية، بعدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج وتقلل من استخدام كميات المياه.
بالإضافة إلى عدم وجود مرشدين زراعيين بقرى محافظات الصعيد للتعريف على ترشيد استهلاك المياه وخاصة استخدام الوسائل الحديثة بالرش أو التنقيط، وعدم وجود حلول جذرية لحل المشاكل المتراكم منذ سنوات طويلة، كما أدى تأخر صرف مستحقات التوريد إلى تراجع المساحات المزروعة.
وقال رشدى عرنوط نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة ليس لديها رؤية وسياسة زراعية واضحة لحل جميع المعوقات، التى تواجه مزراعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وليس هناك برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات"، قائلا: "طالبنا البرلمان بالتدخل لحل جميع المشاكل التى لحقت بالمزارعين."
وأكد عرنوط، أن من أهم المشاكل التى تواجه مزراعى قصب السكر عدم رفع سعر طن قصب السكر لـ 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، نظرنا لارتفاع تكاليف زراعته وحصاده، مطالبًا بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات المزارعين التى بلغت العام الحالى لـ 800 مليون جنيه، موضحا أن تراكم مشاكل زراعة القصب فى محافظات: "قنا، أسوان، سوهاج، المنيا، الأقصر"، تسب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى وتراجع صناعته، مما يودى إلى توقف 8 مصانع تخدم 35 ألف مهندس وعامل وموظف، و600 ألف مزارع، كما يرفع فجوة الاكتفاء الذاتى، وتقلص 21 منتجًا من قصب السكر.
وتابع أنه من ضمن المشاكل التى يعانى منها مزراعو قصب السكر، عدم استنباط أصناف جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية، مشير إلى أن الأصناف الحالية لم تتغير منذ 34 عامًا وإذ كانت هناك أصناف فغير مجدية فى الإنتاج، إضافة إلى عدم وجود خطة لتلاشى أمراض زراعات القصب من نوعية س 9، بجانب عدم تطهير الترع لضمان وصول مياه الرى بصورة سهلة للمزارعين، ومشاكل النقل، والأسمدة، وعدم فحص التربة وتحليلها لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية للمحصول.
بالإضافة إلى تضرر المزارعين من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، بما يعرض مزارعو القصب إلى خسائر فادحة، وعدم رفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة، التى تقدر بنحو 20 جنيهًا، وعدم إعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظرًا لتغير الكثير من الأوضاع، وعدم رفع قيمة السلفة للمزارعين غير المتعاقدين، وعدم إلزام المصانع احتساب نسبة 3% شوائب بواقع 30 كيلو للطن.
من جانبه قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اليوم أصبح مزارع قصب السكر اتجه إلى زراعة "الموز" بدلا من المحصول الاستراتيجى بسب المشاكل المتراكمة التى تلاحقهم وغياب روية واضحة للنهوض بالمحصول، إضافة الى تأخر صرف مستحقات التوريد، وعدم استنباط أصناف جديدة تزيد الإنتاجية، وعلى الرغم من مطالبنا لوزارة الزراعة بأصناف جديد تساعد على ترشيد استهلاك المياه وتزيد الإنتاجية، وعدم التوسع الرأسى وتدعيم برامج التربية لإنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً، وكذلك استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، ولكن وزارة الزراعة تتجاهلنا.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن قصب السكر يحتل مساحة تبلغ نحو 300 ألف فدان وتصل الإنتاجية الفدانية التى تعتبر الأعلى عالميًا إلى 50 طن للفدان، يستخدم 4% فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوى، ويستخدم 9% طازجًا كعصير يعطى الصنف التجارى جيزة - تايوان (س9) أكثر من 95% من المساحة المنزرعة بقصب السكر، فى 8 مصانع هى أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، ونجع حمادى ودشنا وقوص (قنا)، أرمنت (الأقصر)، أدفو وكوم أمبو (أسوان).
وتابع التقرير إن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، وبلغ الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، وبلغ إجمالى إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، وهناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.
وأكد التقرير، أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقى والرأسى فى انتاج السكر من البنجر لتحقيق الأمن الغذائى من السكر، من خلال البحث العلمى الزراعى والإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا والنهوض بإنتاجية القصب والبنجر وترشيد واستخدام المياه، فضلاً عن التوسع فى زراعات بنجر السكر فى الأراضى الجديدة مع رفع إنتاجية محصولى القصب والبنجر وتشجيع الاستثمارات فى إنشاء مصانع سكر بنجر جديدة فى مناطق زراعته بالأراضى الحديثة، خاصة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع ترشيد استهلاك السكر للوصول إلى المعدلات الصحية، والتى تصل إلى 25 كجم للفرد فى السنة مقابل الاستهلاك الحالى والذى يصل إلى 34 كجم.
