أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن صادرات مصر من الأدوية إلى إثيوبيا غير محظورة تماماً، مشيرة إلى أن أكثر من 13 مصنعاً مصرياً تقوم حالياً بتصدير المستحضرات الدوائية إلى إثيوبياً، وتابعت قائلة: إن مسألة حظر صادرات الأدوية المصرية لإثيوبيا كلام فارغ.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش لقائها أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان مساء أمس الاثنين أن القضية تكمن فى أن وزارة الصحة الإثيوبية وضعت معايير دولية ملزمة للجهات والمصانع التى تحصل منها على أدوية، وبالتالى أى مصانع أو جهات لا تنطبق عليها المعايير سيتم إرجاء الاستيراد منها لحين توفيق أوضاعها واعتمادها من الجانب الإثيوبى.
وأشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يدعم مناخ التصدير بقوة وكلفنى بإزالة أى عقبات أمام عمليات التصدير، مشيرة إلى أن صادرات مصر من الأدوية إلى الجانب الإثيوبى بلغت فى عام 2015 ما يقرب من 10 مليون دولار.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن علاقة مصر بإثيوبيا فى المجال التصديرى على ما يرام، وخاصة فى مجال الأدوية لافتة إلى أن حركة الصادرات لم تتوقف مطلقاً وكافة المصانع المعتمدة تتعاون مع إثيوبياً بشكل جيد.
ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن الجانب الإثيوبى مازال يحظر صادرات الأدوية المصرية من 8 مصانع حتى الآن من أصل 11 مصنعاً، مشيراً إلى أنه تم فحص 3 مصانع وحصل مصنعان على الاعتماد من الجانب الإثيوبى ومصنع وحيد لم يحصل على الاعتماد وباقى 8 مصانع فى انتظار التفتيش والحصول على الاعتماد وفق المعايير التى وضعها الجانب الإثيوبى.
وكشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن هناك تنسيقا مع وزارتى الخارجية والصناعة والتجارة للتحاور مع الجانب الإثيوبى بشأن سرعة اعتماد المصانع المتوقفة عن التصدير، مشيراً إلى أن الهدف من النقاش فى مسألة وقف التصدير هو مساعدة الشركات على استمرار خططها الإنتاجية والتصديرية لصالح الدول الإفريقية المجاورة لافتاً إلى أن إثيوبيا أحد أهم الدول المتعاونة مع الجانب المصرى فى مجال الدواء.
