استدعت النيابة العامة، مديرى شركات الجملة الحكومية، وبعض البقالين بالمحافظات، للتحقيق معهم بشأن محاضر الرقابة الإدارية ووزارة الصحة ضدهم وتتضمن تهمة التقصير والامتناع عن بيع المنتجات والأغذية للمواطنين، وأيضا بيع وتدول لحوم وأغذية منتهية الصلاحية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، بتجفيف منابع الفساد فى بيع السلع التموينية، والوقوف على أسباب ارتفاع سعر الأرز ومحاسبة المتسببين عن الأزمة، وداهم رجال الهيئة، بالاشتراك مع ممثلين من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالمحافظات، مخازن تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنافذ محال البقالة بالضواحى والقرى على مستوى الجمهورية.
وأسفرت الحملات على مدار 3 أيام، عن تحرير قضايا "جنح" ضد بقالين ومسئولين عن منافذ بيع السلع المدعوة بالجملة، حيث ضبطت لحوم وسلع آخرى فاسدة بجانب عدم فتح المنافذ لاستقبال المواطنين، وعدم الإعلان عن الأسعار، ورصدت نقص فى الأرز المدعم بالكثير من منافذ استقبال المواطنين، وعدم الإعلان عن الأسعار، ورصدت نقص فى الأرز المدعم بالكثير من منافذ البيع ومحال البقالة.
