افتتح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعمال اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة، الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، بالمقر الدائم للمنظمة بالقاهرة.
الوزير أشرف العربى خلال إلقاء كلمته
وشرح وزير التخطيط فى كلمته حول استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير الماضى، عدداً من الأهداف التى تركز على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجهاز الإدارى المصرى، من خلال تحقيق الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بهدف الوصول إلى جهاز كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والجودة ويخضع للمسائلة ويعلى من رضاء المواطن بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية لمصر، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتى وقعت عليها مصر، والتى تعد أحد مرتكزات خطة مصر للتنمية المستدامة وبرنامج عمل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني خلال كلمته
وأكد وزير التخطيط، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تخطط لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى مستويات متميزة، موضحاً أن متابعة تنفيذ تلك الأهداف تجرى من خلال مؤشرات قياس محددة فى أطر زمنية واقعية.
جانب من الوفود المشاركة
وقال "ستقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال هذا الاجتماع بعرض تجربتين رائدتين فى هذا المجال، وتركز التجربة الأولى على تسجيل المواليد والوفيات المميكن، حيث يأتى فى مقدمة البيانات الحيوية الهامة والمؤثرة فى حياة المواطن، أما التجربة الثانية فهى تطوير المحليات والتى تهدف إلى رفع كفاءة أداء هذه الوحدات وتحسين أسلوب الرقابة وتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة بمجالس المدن والأحياء والمراكز من خلال تأسيس مراكز تكنولوجية حضارية لخدمة المواطنين تعمل من خلال نظام الشباك الواحد"، مشيراً إلى أهمية تبادل التجارب العربية الإدارية الناجحة والاستفادة منها، خاصة لتشابه البيئة الثقافية والتحديات والمتغيرات.
حضور مكثف لمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية
وبدوره، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطانى أن هذا اللقاء يعقد مرتين كل عام لعرض أفضل التجارب الإدارية الناجحة، مشيراً إلى أنه سوف يتم خلال اللقاء تقديم تجارب رائدة فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات من عدة دول عربية، ومن هذه التجارب "الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات" (مدى) فى المملكة العربية السعودية، وتجربة "نظام تسجيل المواليد والوفيات المميكن" فى مصر التى يقدمها مدير برنامج ربط واستكمال قواعد البيانات القومية المهندس أشرف عبد الحفيظ، وتجربة "مركز نموذج حكومة دبى" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة "منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية" (إدارتى) بالمملكة المغربية، وتجربة "بوابة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" فى مصر، والتى تقدمها وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة نجوى الشناوى.
مشاركة عربية واسعة فى مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية
كما سيتم عرض تجربة "جائزة السلطان قابوس للإجادة فى الخدمات الحكومية الإلكترونية" فى سلطنة عمان، وتجربة "الاتحاد الدولى للاتصالات فى دعم المنطقة العربية بقطاع تكنولوجيا المعلومات" للمكتب الإقليمى العربى للأمم المتحدة، وتجربة "مبادرة الطابعة الخضراء" من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستعرض أيضاً تجربة "المحليات" من مصر ويقدماها مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية المهندس هشام سالم، ومدير مشروع المحليات بوزارة التخطيط العميد محمد عزى، ويشارك فى اللقاء عدد كبير من المهتمين والمسئولين فى الوطن العربى من السعودية والإمارات والمغرب والبحرين وسلطنة عمان ومصر وفلسطين وتونس.
الوزير أشرف العربى والدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق خلال المؤتمر
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور ناصر القحطانى، أن المنظمة العربية تساهم فى تعزيز التنمية الإدارية العربية فى أكثر من مجال ونشاط وبرنامج، مؤكداً أن موضوع اليوم عبارة عن لقاء سنوى يتم تنظيمه منذ عام 2000 وحتى الآن، موضحاً أن المؤتمر يتم طرح خلاله التجارب الإدارية الناجحة، وتشمل 9 تجارب فى مجال الحاسب الآلى بالمؤسسات الحكومية.
وأكد "القحطانى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر، أن المنظمة تعمل على تعزيز التجارب والاهتمام بها والاستفادة منها من مؤسسة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، موضحاً أن المنظمة تركز على مجال تكنولوجيا المعلومات عبر تقديم الخدمات، وهذا اللقاء الذى يشارك به عدد من الدول العربية سيستمر على مدى يومين.
مدير المنظمة العربية للتنمية الإدراية يهدى درع المنظمة للوزير أشرف العربى
وأوضح، أن اللقاء يحاول التركيز على تجارب الحاسب الآلى فى المؤسسات الحكومية للاستفادة منها فى دولنا العربية، مؤكداً أنها تطبيقات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها فى عدة مجالات.
وبدوره، قال أحمد البدواوى مدير مشاريع تطوير الخدمات الحكومية المشتركة التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذى لإمارة دبى، أن المركز تم تأسيسه منذ خمس سنوات، وهو معنى بتطوير الخدمات على المستوى الحكومى فى دبى، مؤكداً أن المركز أضيفت له تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية فى حكومة دبى، والتى ستساعد الحكومة على تقديم خدمات للمتعامل بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن التقييم يتم ربطه بعملية التقييم بالتطوير والتحسين.
الوفود العربية المشاركة فى صورة تذكارية
وأكد " البدواوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الإمكانيات الإلكترونية متوفرة عبر توفير الاتصالات والأجهزة التكنولوجية، مشيراً إلى وجود برامج تكنولوجية تساعد الحكومات الفقيرة فى الدول العربية على تطبيق التكنولوجية الحديثة بتلك الدول، موضحاً أن حكومة دبى بابها مفتوح لمساعدة الدول فى تبادل الخبرات والتعاون بشكل دائم.
وأشار إلى أن تجربة الإمارات التنموية تقوم على أساس الاهتمام بالإنسان كانسان، وأن هذا الأمر ظل راسخاً منذ تأسيس الدولة، مؤكداً أنه عقب انتقال العالم لاستخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، حكومة الإمارات كانت رائدة وسباقة، موضحاً أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبى، أعلن عن توجه حكومة دبى والإمارات لحكومات إلكترونية وأنه يريد أن تصبح الحكومة ذكية كى يسهل على المتعامل الحصول على الخدمة، وهذا أساس النجاح فى أى شىء.
محرر اليوم السابع مع مدير مشاريع تطوير الخدمات الحكومية المشتركة التابع لإمارة دبي أحمد البدواوى
ومن جانبه، قال رئيس قسم دعم المستفيدين بإدارة تقنية المعلومات، بلدية دبى، سيف راشد الفلاسى، أن بلدية دبى عندها 63 خدمة للمتعاملين ولديها تطبيقات ذكية للمتعامل، بحيث ينجز الخدمات المتعلقة به فى أى وقت، مشيراً إلى أن دبى لديها خطة احتياطية متوفرة فى كل مكان على مستوى الشبكات والسيرفرات وخطة احتياطية متكاملة.
وأكد "الفلاسى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن فكرته هى "الطابعة الخضراء" عبر التقليل من نسبة الكربون الصادر من الطابعات وتقليل استهلاك الكهرباء للطابعات، مشيراً إلى أن المبادرة هدفها اقتصادى عبر تخفيض 50% من الميزانية، التى كانت تصرف على الطابعات والأحبار، موضحاً أن المبادرة تعمل على الحفاظ على البيئة، وتقدم الخدمة بشكل كامل للمستخدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة