شهد مقترح تعديل المادة 18 من قانون 49 لسنة 1972، لتخفيض حد القبول لطلاب محافظات الطوارئ فى التنسيق بالثانوية العامة، معركة تحت قبة البرلمان، ففى الوقت الذى طالب فيه نواب شمال سيناء بتخفيض حد القبول 5% لطلاب محافظاتهم نظرا للظروف التى تشهدها المحافظة، أكد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان أن هذا المطلب غير دستورى، فيما أكدت لجنة التعليم أنها ستنظر مبررات هذا الطلب.
وقال حسام الرفاعى عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إنهم كنواب طالبوا بتخفيض التنسيق لطلاب المحافظات التى فيها طوارئ بنسبة 5%، نظرًا لأن الظروف التى يمر بها هؤلاء الطلاب غير الطبيعية.
وأضاف "الرفاعى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لدينا طوارئ وحالة حرب وحظر تجوال، وخاصة فى شمال سيناء والعريش ورفح، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائى نظرا لأن خطوط التغذية الكهربائية مستهدفة من الإرهابيين".
وقال "الرفاعى": "نحن لا نميز طلابنا عن أحد ولكن أيام الامتحانات لم يستطيع طالبا دخول لجنة الامتحانات فى موعده، فنحن نطالب باستثناء حتى تتحسن الظروف ثم يعود الأمر لما كانت عليه، فنحن لسنا أهم من أى أحد ولكن ظروف طلاب محافظات الطوارئ غير طبيعية، وطلاب هذه المحافظات مثلهم مثل أى طلاب فى الجمهورية".
وأشار إلى أنهم التقوا أمس بالدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب وقدموا له طلبا موقعا باسم 110 نواب لتخفيض التنسيق لمحافظات الطوارئ وقد أحال هذه الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمى".
فى المقابل أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن مشروع تعديل المادة 18 من قانون 49 لسنة 1972 بتخفيض التنسيق لطلاب محافظات الحدودية 5%، هو مطلب غير دستورى، موضحا أن الحظر الذى كان يتم فى المحافظات الحدودية بشمال سيناء كان يبدأ من الساعة 10 مساءُ وهذا لا يوجد به تأثير على الطالب وتحصيله لدراسته.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأولى هو تخفيض التنسيق للطلاب المعاقين، والطلاب المبدعين الذين يشاركون فى مسابقات دولية، وكذلك ممارسى الرياضة، وليس طلاب محافظات الحدود، مؤكدا عدم إمكانية تطبيق هذا التعديل خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مطلب بعضا لنواب بتخفيض حد القبول لطلاب الطوارئ فى الجامعات، سيتم دراسته بعناية داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هذا المطلب قد يفتح الباب كى يطلب المعاقين أيضا تخفيض حد قبول الجامعات لهم.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدستور نص على المساواة بين الجميع، وبالتالى هذا يجعل هذا المطلب غير دستورى، موضحة أن اللجنة ستبحث مبررات هذا الطلب بدقة وعناية، قبل البت فيه، وستتواصل مع من تقدموا بهذا الطلب للوقوف على تفاصيله ومبرراتهم لهذا الطلب.
كان نواب محافظة شمال سيناء، وموقع من نحو 90 نائبا، تقدموا بمشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون 49 لسنة 1972، إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، وتنظم قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية فى الجامعات المصرية وتحدد أعدادهم
