بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى الدكتور جواد العنانى مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم، الثلاثاء، آليات تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة التجارية منها والعمل على إزالة المعيقات التى تواجه التجارة البينية.
ومن جهته، قال العنانى إن زيارة الوفد الوزارى المصرى للأردن تأتى فى إطار عمق ومتانة العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون الاقتصادى ومعالجة المشكلات التى تواجه حركة التجارة البينية إلى جانب التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة.
ودعا الجانب المصرى إلى إزالة القيود أمام الشركات الأردنية الراغبة فى التصدير إلى مصر واستثنائها من شرط التسجيل بأسرع ما يمكن؛ وذلك لإدامة الصادرات إلى السوق المصرى، لاسيما وأن الميزان التجارى يميل بقوة لصالح مصر.
وقال إن الصادرات الأردنية إلى السوق المصرى تأثرت كثيرا بسبب تطبيق الإجراءات المصرية الجديدة.. مؤكدا حرص الأردن على استمرار انسيابية السلع المصرية لسوقه والعمل على معالجة أية إشكالات تواجهها بما فى ذلك السلع الزراعية ويتوجب أن تحظى صادرات المملكة لمصر بذات المعاملة.
وأضاف العنانى أن مصلحة البلدين تقتضى تسهيل الصادرات للسوق المصرى وإلغاء القيود المفروضة عليها فى إطار إجراءات مصر الأخيرة بشأن وارداتها من مختلف السلع، مؤكدا أهمية إزالة المعيقات التى تواجه شاحنات الترانزيت الأردنية التى تتجه إلى ليبيا عبر الأراضى المصرية بحيث يتم الاتفاق على آلية واضحة بين الجانبين تضمن عبور تلك الشاحنات بسرعة وبدون أى قيود.
وطلب العنانى من نظيره المصرى إلغاء القيود أيضا على واردات مصر من منطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية خاصة وليس منطقة حرة وتخضع للضرائب والرسوم، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص صادراتهما من مادة الفوسفات من حيث عدم المنافسة السلبية فى الأسعار، لاسيما فى ضوء انخفاض أسعاره عالميا.
بدوره وعد المهندس طارق قابيل باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل الشركات الأردنية لغايات التصدير إلى مصر وبمتابعة شخصية منه، قائلا: "تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من أصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصرى، وتم اعتماد شهادة الجودة الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لغايات التسجيل وأنه يتم لمرة واحدة فقط".
وتعهد بمتابعة الإشكالات التى تواجه عبور شاحنات الترانزيت الأردنية المتجهة عبر الأراضى المصرية إلى ليبيا ؛ بموجب ترتيبات مع الجهات المختصة فى الجانب المصرى.
وفيما يتعلق بالعقبة، قال المهندس طارق قابيل إنه يتم التعامل معها على أنها منطقة اقتصادية خاصة، وليست منطقة حرة وبالتالى تحظى صادراتها بالإعفاءات كغيرها من السلع الأردنية على أن تكون المنتجات حاصلة على شهادة منشأ أردنية فيما طلب من الجانب الأردنى تسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأردن مثل الخضروات والفواكه.
واتفق الوزيران على النظر فى القضايا المتعلقة بصادرات الفوسفات، وأن يتم عقد اجتماع قريب بين ممثلى هذه الصناعة فى البلدين للاتفاق على آليات واضحة تخص الأسعار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن قد بلغ العام الماضى 650 مليون دولار أمريكى مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق له، وهو يميل لصالح مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية فى الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت).
ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى القاهرة نهاية الشهر الجارى فيما كانت قد عقدت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين فى عمان خلال الفترة (25 – 27 مايو 2015 ) حيث ترأسها رئيسا وزراء البلدين آنذاك المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبدالله النسور وأثمرت عن توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين المصرى والأردنى.
