أكد الدكتور محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن شركات الصرافة لعبت دورا غير مناسبا على الإطلاق للاقتصاد المصرى وشجعت السوق السوداء بشكل كبير، لافتا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمى والموازى وصل إلى 4 جنيه وأن هذا الأمر لا يحدث مطلقا فى أى دولة، موضحا أن الدولار متوفر لكن السوق السوداء احتكرته.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض قرارات محافظ البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بـ10 آلاف دولار خلقت سوق سوداء، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن شركات الصرافة لعبت دورا كبيرا فى تنمية السوق السوداء وتشجيعها، مشبها أزمة الدولار الحالية بأزمة السولار فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وتابع عبد الحميد: "الناس بتسحب الدولار وتخزنه وبعض المواطنين بالأرياف باعوا أراضيهم لشراء الدولار وبعض السيدات باعت ما تمتلكه من ذهب لشراء الدولار بكميات كبيرة، تخزين الدولار فى المنازل جزء كبير من الأزمة التى تعيشها مصر حاليا".
وعن جدوى إغلاق شركات الصرافة والاستغناء عنها أوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لابد من إيجاد البديل أولا، حيث اقترح عبد الحميد إغلاقها وإقصار التجارة فى العملة على البنوك، قائلا "من الممكن أن يتم إنشاء شركات صرافة تابعة لبنوك القطاع العام مثل بنوك مصر والاهلى المصرى والاسكندرية والقاهرة للتحكم فى أسعار الدولار وأن تكون خطوة سابقة لإغلاق شركات القطاع الخاص".
.jpg)
