جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، حبس محضر بدائرة قصر النيل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، من خلال استيلائه على الغرامات المالية للمتهمين والمتحصلات القضائية لنفسه.
وبدأت أحداث الواقعة بقيام المتهم، وهو يعمل مُحضرا لدى محكمة عابدين، تابع لدائرة قسم قصر النيل، بالاستيلاء لنفسه ولحسابه الشخصى على أموال نتيجة المتحصلات القضائية التى يقوم بحكم عمله بجمعها من أماكن متفرقة، فهو يقوم بتحصيل الغرامات المالية التى يفرضها القضاة على المتهمين أثناء المحاكمات.
ولتسهيل مهمة استيلاء المتهم على هذه الأموال المُحصلة، قام بتزوير محاضر تحصيل لتقديمها للمحكمة، لإثبات عدم تحصيل المبالغ المالية المطلوب سدادها من بعض الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالتغريم، أو أصحاب الدعاوى المختلفة، فى حين يقوم هو بأخذ الأموال ووضعها فى حسابه الشخصى.
وعندما نظرت المحكمة فى شأن المتحصلات القضائية، وجدت انخفاضا فى أرقام المبالغ المالية المُتحصلة، ما دعا رئيس المحكمة الابتدائية لتشكيل لجنة، للبت في هذا الشأن، فتم اكتشاف تلك الواقعة فى أواخر عام 2015 ومن ثم القبض على المتهم.
وبالكشف عن المتهم جنائيا تبين أنه متهم بقضيتين، وتمت إحالته للنيابة العامة، والتى قررت بعد التحقيق حبسه 4 أيام ومن ثم تجديد الحبس له، ووجهت له تهم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بجهة عمله.
