أعلن المحامى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيطعن على المادة الثانية بقانون بناء وترميم الكنائس بعدم الدستورية، مؤكداً أن القانون تميزى مخالف للمادة 53 -64 من الدستور، ويميز بين أبناء الوطن الواحد فى بناء المساجد والكنائس.
وأضاف "جبرائيل" أن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه البرلمان يفرض قيود على بناء الكنائس خاصة فى المادة الثانية من القانون، وبالتالى فأن هذه المادة غير دستورية، موضحاً أنه أعد مذكرة للطعن على هذه المادة.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بسلطة رئيس الوزراء فى تشكيل لجنة فيما يخص الكنائس غير المرخصة "توافيق أوضاع الكنائس" واصفاً أن أعطاء رئيس الوزراء هذه الصالحية، هو احتكار مطاطى، يمكنه أن يقلص عدد الكنائس غير المرخصة وهذه المادة أيضاً غير دستورية.
