فى قضية "فساد القمح".. المحكمة تؤيد قرار النائب العام بمنع 17 متهما من السفر والتصرف فى أموالهم.. الدفاع يطالب بإلغاء القرار بعد تصالح متهمين مع الدولة.. وتأجيل نظر قرار منع 27آخرين لشهر نوفمبر المقبل

السبت، 10 سبتمبر 2016 03:29 م
فى قضية "فساد القمح".. المحكمة تؤيد قرار النائب العام بمنع 17 متهما من السفر والتصرف فى أموالهم.. الدفاع يطالب بإلغاء القرار بعد تصالح متهمين مع الدولة.. وتأجيل نظر قرار منع 27آخرين لشهر نوفمبر المقبل خالد حنفى وزير التموين المستقيل وقمح ومحكمة
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد أبو العلا، تأييد قرار النائب العام الصادر بمنع 17 متهما من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر، على خلفية تورطهم فى قضية  فساد صوامع القمح، وأسمائهم البهى منصور خليل وزوجته، وعبد الجليل غالب عبد الحميد وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد الظواهرى على وزوجته وأولاده القصر، وعادل فهمى مترى وزوجته، وإبراهيم محمد محمد قطب، ومحمد كامل محمود وزوجته وأولادهما القصر، وعبد الغفار محمد عبد العال السلامونى وزوجتيه ونجله القاصر، ورأفت زكى عبد الحفيظ وزوجته ونجلهما القاصر، وعبد الرازق محمود عبد الرازق إسماعيل وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم، ومبروك محمد عمار وزوجته وأولادهما القصر، وحسن محمود خليفه زيدان، وشعبان طه السيد مرجان وزوجته، وعبد الله خضر عرفات خضر وزوجته وابنتهما القاصر، وشبل عبد الجليل رزق وزوجته، وعبد الحكيم عامر محمود وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد على عبد الله رجب.
 
فى حين أجلت الدائرة النظر  فى القضيتين رقمى 42،43، الخاص بقرار النائب العام بمنع تصرف 27 متهما  آخرين ثبت تورطهم فى القضية مجددا، من التصرف فى أموالهم إلى اليوم الثانى من دور الانعقاد فى شهر نوفمبر المقبل،  وذلك لحين اطلاع الدفاع على أوراق القضية.
 
وشملت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الأولى 12 متهماً وهم على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته "سهير.ح" ونجلتيه القاصرتين داليا وندى، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته "صباح.م" ونجله محمد، وحسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته "منى. ع" ونجليه حسن وحسين، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته "سهير.ع" وأبنائه القصر محمد وشيماء وهاجر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته "فله. ح" ونجله عبد الرحمن، ويسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته "عفاف.ا" ونجليه أحمد وحصفة، ومحسن أحمد حامد زوجته "نعيمها.إ" ونجليه منى وأحمد، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد.
 
بينما شملت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الثانية التى تضم 15 متهما هم: على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته "الست. ا" ونجله القاصر إسلام، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته "جيهان. م" وأبنائه القصر آلاء وأحمد وعبد الرحيم، وكمال محمد السيد  عمار وزوجته "فوزيه. ش" ونجلته القاصرحبيبة، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته "ابتسام. ش" ونجليه محمد ومريم، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته "سميرة. س"، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته "سهام. ع" ونجليه القاصرين محمود وعمر، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته "منة. م"، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته "مروة.ا" وأبنائه بسمله ومحمد وسجدة، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته "ضحي.م" ونجليه بلال و يوسف، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته "شيماء م" ونجله ياسين، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد.
 
وطالب الدكتور علي الجمل، دفاع كل من رأفت نصير، وإبراهيم حطب،  خلال انعقاد الجلسة، برفع قرار النائب العام من منع المتهمين من التصرف فى أموالهم ومن السفر، فى واقعة فساد صوامع القمح.
 
واستند دفاع المتهمين، أمام هيئة المحكمة، على تقدم موكله "رأفت نصير"، بسداد مبلغ قيمته 77 مليون جنيه، والمتهم بالاستيلاء عليه دون وجه حق، فى حين تقدم المتهم الثانى بسداد 86 مليون جنيه،  وما يدفع إلى قبول هيئة المحكمة طلب الدفاع برفع اسمائهم من التصرف فى أموالهم.
 
وأكد الدفاع أن صوامع المتهمين لم يجد بها عجزا فى كمية الأقماح، لافتا إلى أنه عند صدور تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من العجز فى الكمية، سيقوم المتهمين بسداد ما عليهم واسترداد الأموال التى تم تسديدها للتصالح.
 
في حين طالب محمد على، دفاع 6 متهمين فى القضية رقم 42 لعام 2016، هيئة المحكمة بالاطلاع على أوراق القضية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

safwat

لا تصالح

لا تصالح مع الحراميه اكلين قوت الشعب يحبسوا ويدفعوا قيمه القمح المسروق عن هذا العام والاعوام السابقه ووزير التموين يدفع ما عليه وفورا ويتم تطبيق القانون عليهم قوت الغلابه في ناس لا تاكل غير العيش الحاف لازم يضربوا علي رؤسهم من حديد ليكونوا عبره لغيرهم ولازم يدفعوا ثمن القمح المسروق حرميه الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

ايه الحكايه

هو القانون الان اسرق كما تشاء ولكن لو اتقفشت رجع الفلوس واتصالح وروح ياعم لحال سبيلك

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

القضاء على الفاسدين و تفعيل و تطبيق القانون بحزم و على الكل

ايه الكلام دة يعنى ايه انه احنا كدة بنقنن الفساد فى مصر لو احنا فتشنا صح هانلاقى فى كل خرم ابرة فيها مصلحه فيها فاسدين عقبال الباقيين لما تنضف البلد

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عبد الجواد

وفى النهاية تبقى كلمة

الدكتور خالد محمد حنفي محمود وزير التموين السابق ، والذى كان احد نجوم وزارة المهندس شريف اسماعيل والذى تقدم باستقالته او طلب منه التقدم باستقالته من الوزارة وبناء عليه خرج فى موتمر صحفى فى بيان هو الاول من نوعه فى تاريخ مصر معلنا التقدم باستقالته على خلفية المعلومات والبيانات الخاصة بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية وفساد منظومة توريد القمح للصوامع المصرية ، والكشوف الوهمية والحيازات الزراعية الوهمية حسب ماجاء بتقرير اللجنة البرلمانية الموقرة والتى قالت ان هناك حوالى 330 الف مستند بذلك ، وبعيدا عن رقم وحجم تلك المستندات والتى اختلفت فى عددها ورقمها من بعض النواب انفسهم مابين 30 الف مستند ، الى 330 الف مستند وبعيدا عن الخلافات الشخصية او تصفية الحسابات فان القاعدة القانونية تقول أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، ونحن فى دولة الدستور والقانون ودولة العدل والعدالة ، ونحن لاندافع عن فساد مطلقا ، وفى النهاية تبقى كلمة ان خالد حنفى كانت له مجهودات عظيمة ورائعة وغير مسبوقة فى تحسين منظومة الخبز بدرجة ممتازة وعظيمة شهد لها المؤيد والمعارض وكانت له مجهودات عظيمة ورائغة فى توفير وتوافر معظم السلع التموينية والغذائية فى المجمعات الاستهلاكية وفى الاسواق وهو ليس المسئول عن ارتفاع الاسعار ولايتحملها وحده . كلمة اقولها من ضميرى للتاريخ ونحن فى ايام مفترجة اقول ربنا يبارك لك يا دكتور خالد على مجهوداتك العظيمة والرائعة والتى قمتم بها ونتقدم اليكم بالشكر والتحية ، وفى النهاية ايضا تبقى كلمة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته والموضوع بكامله امام قضاء مصر الشامخ والعادل ، ونحن نثق فى القضاء المصرى الشامخ ثقة مطلقة وغير محدودة وكل عام وأنتم بخير .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ابراهيم

فين الحقيقة --- لماذا اللف والدوران ؟؟؟

الناس اللى دفعت الملايين للدولة دفعتها بناء على ايه ---- دى يعنى فلوس القمح اللى سلموه على الورق للدولة ولا فرق الثمن بين القمح المصرى والمستورد--- اذا كنت الحكاية كدة ولا كدة يبقى الناس دى حرامية محترفين ودى مش اول مرة يعملوا كده ولازم يتحاكموا طبقا للقانون ويخضعوا لعقاب الحرامى مش بس يرجعوا الفلوس وخلاص ---- وحكاية الوزير المحترم هل هو مشارك معهم والا اشترى الترام ---- نرجوا الاهتمام بقضية فساد توريد القمح بأقصى سرعة واعتبارها اول قضية فساد نبدأ بها موسم القضاء على الفساد فى كل موقع --- فساد الألبان والدواء والسكر والأرز والخضار والفاكهة واللحوم والأسماك ---- الخ -- الفساد فى مصر طال كل شىء حتى اننى اجزم انه طال الهواء الذى يتنفسه كل مصرى فى هذه الأيام ---- طالما نوينا نقضى عليه يبقى بسرعة وحسم ودون هو إده علشان مصر تروق ويعود لها وجهها الجميل بدون فساد --- يارب سهل

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ما اكتشف حتى الان ماهو الا القليل جدا فى ملف الفساد الذى يخص المواد التموينيه منذ عشرات السنيين

واى مواطن ينكسف على دمه وما يخلفش زياده عن طفلين تلاته..وزياده عن كده يحرم من اى تموين او دعم من الدوله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة