حكاية هند عبدالستار فتاة حلوان التى أصرت على مطاردة الذئب البشرى الذى ارتكب جريمة التحرش القذرة بفتاة بريئة، سوف تكون عبرة لكل من يمد يديه القذرة للتحرش ببنات الناس، خاصة أن الجريمة التى ارتكبها هذا المتحرش القذر سوف تتحول من جنحة إلى جناية، بعد أن أثبتت هند عبدالستار فتاة حلوان أن هذا المتحرش هتك عرضها بعدما أمسك جزءا من جسدها الطاهر ليكون السجن لمدة لن تقل عن 15 سنة فى انتظار هذا المتحرش، وهو ما جعل هذا المجرم يسعى بكل الطرق لكى يتصالح مع الضحية التى ترفض ومازالت صامدة فى وجه التهديدات والمساومات التى يقوم هذا المتحرش وأسرته على الفتاة وأسرتها، وهو ما يجعلنى أطالب كل فتاة مصرية بأن تتضامن مع هند عبدالستار فى معركتها مع الذئاب البشرية التى حولت الشارع إلى ساحة اغتصاب وهتك عرض بنات الناس.
إننى أطالب، وكما يفعل نشطاء حقوق الإنسان، بعمل صفحة على «فيس بوك» تحمل عنوان «كلنا هند عبدالستار» كما فعلوا مع خالد سعيد، فجرائم هتك العرض لا تقل بشاعة عن قتل وتعذيب خالد سعيد وإذا كانوا طالبوا بإعدام مرتكبى جريمة خالد سعيد، فإننى أطالب بإعدام مرتكبى جريمة هتك عرض فتاة حلوان هند عبدالستار ليتم ردع تنظيم المتحرشين من بلطجية «التوك توك» وسائقى الميكروباص وغيرهم من الفئات التى حولت الشارع المصرى إلى بيت دعارة كبير ترتكب فيه كل الجرائم دون حسيب ولا رقيب، وزادت هذه الحالة بعد يناير 2011، فهل نفعلها ونتضامن مع فتاة حلوان هند عبدالستار، وليكن هذا التضامن بداية لمحاربة ظاهرة التحرش التى لم يعد هناك شك أننا ننتظر تعديل قوانين التحرش الذى يعد جريمة وفقا للقانون المصرى، ويحاكم مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وتؤكد خريطة التحرش وجوب الاستمرار فى تطبيقهما، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش، سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت، إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى.
يجب أن نعمل على تفعيل واستغلال العقوبات الجديدة المفروضة على جريمة التحرش الجنسى، حيث إن أفضل القوانين صياغةً لا يجدى نفعا على الإطلاق إلا فى حالة تفعيله وتطبيقه بشكل سليم.
جدير بالذكر أن قوانين الاعتداء لم يتم تفعيلها فى السابق، وهو الأمر الذى ساعد تدريجيا على خلق فكرة أن التحرش الجنسى ليس جريمة حقيقية، ولكن ذلك لا يغير فى شىء من كُون التحرش الجنسى جريمة. ولذلك تؤمن خريطة التحرش بأننا بحاجة إلى تكوين إجماع مجتمعى قوى ضد هذا السلوك، لكى يراه الجميع على أنه جريمة يجب معاقبة مُرتكبها، فإذا استمر المارّة والشرطة، على حد سَواء، فى خلق الأعذار للمتحرش ولوم المُتَحرَّش بهن، فإن أفضل القوانين صياغةً لن يُجدى نفعاً، ولذلك، يجب علينا السعى لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة من يتعرضون للتحرش، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته.
ويحتوى قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح فى المجال العام، والذى يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل فى جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدى وبالعنف الجنسى، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادتين، وهى مشكلة من شِقّين: أولاً، أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، وثانيا، أن كلتيهما غامض ومحدود فى وصف الجرائم التى تختصان بالفصل فيها؛ فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك «عرض» أو «شرف» بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسى وجسدى واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلى باستخدام القضيب، وتبقى جرائم الاعتداء الجماعى، والاغتصاب الشرجى، الاغتصاب الفموى، والاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الجنسى، غير مجرمة بالشكل اللازم فى نص تلك القوانين.
هناك جهود كبيرة تم بذلها على مدار السنوات الماضية من أجل صياغة قوانين أكثر شمولا، فيما يخص جرائم العنف الجنسى، تضم كل الجرائم التى تتراوح بين التحرش الجنسى والاغتصاب، نتمنى أن يتم تعديل هذه القوانين حتى تأخذ هند عبدالستار حقها وتتم إعادة الاعتبار لفتيات مصر، فهل يفعلها مجلس النواب الحالى؟!
