قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها خارطة تنموية تنفيذية للنهوض بالزراعة المصرية والثروة الحيوانية والسمكية،بهدف خفض الفجوة الغذائية، بالاضافة إلى وجود خطة تنفيذية بإنشاء محطة لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية فى كل قرية، حتى يتم توصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبين، والقضاء على سلاسل السماسرة والوسطاء، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين ومنح الفلاحين حقوقهم، وربط المزارع بالأسواق مباشرة .
وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة شاملة لتحقيق التنمية الزراعية، تتضمن برنامجا تنفيذيا تنمويا، أولها العودة للدورة الزراعية باعتبارها أحد أساليب ترشيد استهلاك المياه، وتطوير الرى الحقلى واستخدام الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، واستنباط أصناف نباتية جديدة، بالإضافة إلى محسنات للتربة وعمل خطة متكاملة للنهوض بالإرشاد الزراعى.
وأوضح أن هناك مباحثات تجرى حالياً بين سلطات الحجر الزراعى المصرى، و12 دولة لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرى، منها فتح أسواق اليابان أمام الموالح، وأسواق مع الصين أمام منتجات علف البنجر وذلك بعد نجاح فتح السوق أمام صادرات العنب للصين، بالإضافة إلى فتح أسواق فيتنام أمام العنب، وأسواق جديد مع أمريكا للموالح، وأسواق جنوب إفريقيا لمنتجات الفلفل والفاصوليا، وفتح أسواق مع هولندا وسلوفينيا، ومباحثات مع الحجر الزراعى الأسترالى ونيوزيلندا لفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية خاصة البلح والعنب، مشيراً الى أن فتح منافذ جديدة تزيد من عمليات التصدير.
وأكد أبواليزيد، أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ترفع معدلات التصدير الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابياً على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى، حيث يعمل الحجر بمنظومة حاسمة فى تشديد الرقابة على المنتجات التى يتم تصديرها والتأكد من أنها تطبق كافة الاشتراطات الحجرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات، ثم الشحن من قبل خبراء متخصصين، بالإضافة إلى نجاح الإدارة فى تجربتها المعملية للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات التى تتطلبها دول التصدير، بالإضافة إلى الشهادة الإلكترونية لتصدير المحاصيل الزراعية بدلاً من الورقية، لضمان إنسيابية تصدير واستيراد المنتجات.
وشدد على ضرورة وجود خطة لتحرير التعاونيات وتطويرها بكافة تخصصاتها فى مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية فى دول أوروبية عديدة، مثل "فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا"، وذلك للاستفادة منها فى تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية، بالاضافة إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بحزمة تسهيلات فى منح القروض الزراعية من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأشار إلى أهمية رفع مخصصات مركز البحوث الرزاعية من الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الزراعة تساهم بنحو 16 % من الناتج القومى الإجمالى، مؤكدا أن رفع ميزانية البحوث الزراعية فى مصر يسهم فى خلق التوازن بين مستوى الزراعة فى مصر وشهرة علمائها على المستوى الدولى، بالإضافة إلى العمل على حل جميع مشاكل الفلاحين والاهتمام بهم من خلال توفير جميع مستلزمات الانتاج، وحل مشاكل القطن والذرة، حتى لا يندفع إلى زراعة الأرز، وبالتالى هدر المياه.
وأكد أن هناك حملات مكثفة بمراكز وقرى محافظات الجمهورية، لتوعية المزارعين بعودة القرية المنتجة وزيادة انتاج جميع أنواع الخضروات لتغطية احتياجات السوق المحلى والحد من ارتفاع الأسعار، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة الحبوب للحد من الاستيراد، وطرق الاستخدام الآمن لرش المبيدات، بالاضافة إلى استمرار عمل اللجان المرورية المشكلة من قبل أمراض النبات ووقاية النباتات والحاصلات الزراعية بمحافظات الجمهورية لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية.
وأوضح أن هناك برنامجا تدريبيا لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات، داخل الزراعات الحقلية، وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، بالإضافة لنشر التوصيات الفنية الحديثة لدى زراع الفاكهة والخضروات، والمرور على مزارع ومشاتل ودعم مهندسى البساتين لمقاومة الآفات الزراعية، وتحسين الإنتاجية، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة