لم يحسم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول الذى انتهى قبيل عيد الأضحى مصير المادة الخاصة بازدراء الأديان، بعد طلب الحكومة من اللجنة التشريعية بالبرلمان إرجاء المناقشة.
تدخل مادة ازدراء الأديان فى دائرة إثارة الجدل مرة أخرى، خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، المقرر بدءه فى الرابع من أكتوبر المقبل، ويطالب بعض النواب بحذف الفقرة من المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان,
من جهة، اللجنة التشريعية بالبرلمان أكدت أن مصير المادة سيحسم خلال دور الانعقاد الثانى لأنه على أولويات الأجندة التشريعية، فضلا عن تقديم الحكومة مادة بديلة أكثر انضباطًا من الحالية، بعدما تحفظت مسبقا على الحذف.
من جانبه، قال النائب ايهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، إن اللجنة الفنية المُشكلة لبحث مادة ازدراء الأديان انتهت بشكل تقريبى من إعداد تقريرها، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه على اللجنة التشريعية ومن ثَمَّ صاغته لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع" أن قرار البت على المادة 98 من قانون العقوبات متروك لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائى خلال الجلسات العامة، سواء أثمر التصويت بإبقاء المادة على شكلها الحالى أو إعادة صياغتها أو التعديل بالحذف.
وبدوها قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل المادة 98 من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، موضحة أن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بطالبات تعديلها بعد إصدار أحكام ضد عدد من الكتاب والمفكرين.
أوضحت ناشد لـ"اليوم السابع" أن آخر اجتماع حضرته الحكومة مع اللجنة طلبت رئاسة الوزراء آنذاك من اللجنة إمهالها فترة لتقديم مادة بديلة، مشيرة إلى أن الحكومة اعترفت أن المادة فضفضة وتحمل قدرًا من الهوى، الأمر الذى تتدراكه اللجنة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن المادة ستدرج على أولويات الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى.
وفى سياق متصل قال النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عدد من النواب تقدموا خلال دور الانعقاد الأول بمقترح تعديل مادة ازدراء الاديان من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن اللجنة اعدت خلال دور الانعقاد الأول مقترحًا لتعديلها وتم ارجاءه بعد طلب الحكومة.
وأوضح الشرقاوى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية مسئولة عن انجاز كل المقترحات بقوانين المقدمة من قبل النواب خلال دور الانعقاد الأول بما في ذلك مادة ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أنها متواجدة على اجندة التشريعية لاتخاذ قرار نهائى بإعادة صياغتها وتعديلها، حتى لا تترك الأمور وفق الاهواء الشخصية للتعليق على حرية الرأى والإبداع.
وتجدر الإشارة إلى تقدم عدد من النواب خلال دور الانعقاد الأول بمقترحات إلغاء مادة ازدراء الأديان على خلفية إصدار أحكام فى حق أطفال أقباط وكتاب كإسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، إلا أن رئاسة الوزراء طالبت من المجلس إرجاء المقترحات لحماية الأقليات من التلفظ الطائفى ضدهم واحترام الثوابت الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة