شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا لبعض السلع والمنتجات الغذائية، وتلقى جهاز حماية المستهلك التابع للحكومة والمسئول عن ضبط الأسعار، العديد من الشكاوى التى تقدم بها مستهلكون خلال الأسبوع الماضى، بسبب زيادة ارتفاع أسعار كروت الشحن فى الأسواق، الأمر الذى دفع برلمانيون لمطالبة الحكومة بالتصدى لجشع بعض التجار، الذين يتسببون فى زيادات الأسعار.
ودعا النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب والجهات التنفيذية، لمواجهة غلاء الأسعار واستغلال بعض التجار، من أجل تحقيق مصالح خاصة، ووضع زيادات فى الأسعار.
وقال "الفيومى" لـ"اليوم السابع":"يجب أن يكون هناك دور لمجلس النواب لمواجهة جشع بعض التجار، الذين يستغلون الظروف الراهنة لرفع الأسعار" مضيفًا:" هناك اجتماع للجنة الإدارة المحلية، سوف اقترح فيه تشكيل لجنة مكونة من عدد من اللجان المختصة بمجلس النواب، تجرى اتصالات بجهات التنفيذية، للتصدى لهذا الأمر، وحتى يتم تفعيل الدور الرقابى على الأسواق والتجار.
وأضاف عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "يكون دور هذه اللجنة التواصل بشكل مستمر سواء مع جهاز حماية المستهلك، المسئول عن ضبط الأسعار فى الأسواق، والتواصل أيضاً مع وزارة التموين، وجميع الجهات الأخرى الحكومية المرتبطة بالأسواق والأسعار".
وأشار "الفيومى" إلى أن المسئولين على زيادة الأسعار بعض تجار الجملة الكبار، مضيفا:" تجار التجزئة يشتكون كثيرا من رفع التجار الجملة الأسعار عليهم".
مصطفى بكرى يطالب الحكومة إعلان الحرب على التجار المستغلين وإحالتهم للجنائية
ومن جانبه دعا مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ما أسماه إعلان الحرب على التجار الذين يرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب كبيرة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال "بكرى" لـ"اليوم السابع":"يؤسفنى القول أن الدولة تركت التجار يبعثون بمصير الشعب، ويرفعون الأسعار كيفما يشاءون، وبطريقة أثارت سخط الناس واستيائهم دون وازع من ضمير أو احساس بالمسئولية، وهذا الأمر خطورته كبيرة على أمن البلد واستقرارها".
وأضاف :" أسعار الخضراوات وكروت شحن الموبايل والمنتجات الغذائية إلى كافة السلع المرتبطة بالمواطنين وبحياتهم الأساسية، قد شهدت ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار، لذلك يجب أن تكون مهمة الحكومة الآن إعلان الحرب على التجار المستغلين، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على الفور، ودن ذلك سنجنى جميعًا آثار وتداعيات ما يجرى، وإذا كانت الحكومة غير واعية ومدركة لخطورة ما يجرى، فتلك مصيبة، وإن كانت تدرى فالمصيبة أعظم".
وفى السياق ذاته، أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس سيلزم الحكومة على عمل سوق موازية لبيع السلع الضرورية بأسعار منخفضة للفقراء ومحدودى الدخل، فى حل عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار الموجود حاليا فى السوق.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه حال توفير الحكومة لبعض السلع الهامة والضرورية عبر جمعيات استهلاكية موسعة، سيجبر التجار على خفض أسعار السلع الغذائية، وبالتالى سيساهم فى مواجهة هذا الارتفاع.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن السلع تتبع لنظام العرض والطلب، والإقبال المتزايد على سلع بعينها يؤدى لارتفاع سعرها، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة لهذه الظاهرة.
ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان سيكون له دور فى مواجهة جشع بعض التجار فى رفع الأسعار، من خلال إصدار بعض التشريعات الخاصة بمعاقبة أى احتكار من قبل التجار، أو رفع غير مبرر للأسعار .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرقابة لابد من تفعيلها من قبل الحكومة على الأسواق، ولكن لابد من قوانين حاسمة لأى مساعى من قبل التجار لرفع الأسعار على السوق، مؤكدا أن البرلمان سيساعد الحكومة على ضبط الأسعار، سواء من خلال مطالبتها بعرض مزيد من السلع بسعرها الطبيعى فى الأسواق، أو من خلال الرقابة من قبل النواب أنفسهم على الأسواق.
يشار إلى أن هناك عدد من المنتجات والسلع شهدت زيادة ملحوظة فى الأسعار، منها أسعار كروت شحن الخاصة بالتليفونات المحمول، فضلا عن أسعار بعض المنتجات الغذائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محاكمات عاجلة يعنى تاخد كام سنة
كفاية ضحك علي الناس
البلد عاوزة قانون حازم رادع سريع عادل حكم هلال 6شهور وكل واحد ياخد حقة او عقابة لكن كدة....مافيش بلد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
افلح ان صدق
....
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
تجار التجزئة سبب مصيبة الغلاء
ومفتشى التموين هم الجدار الذى يصطدمون بة فلن ترتفع الاسعار فما نقراة مع الاحترام لبعض الاراء هراء تجار التجزءة عملوا وكالة لحسابهم ففى الوكالات وهى سوق الجملة القفص لة تسعيرة خروج والجوال لة تسعيرة خروج من البوابة ويتم تحديد السعر للخضار والفاكهة من المسئول ولكن فى ايامنا هذة تجار التجزئة تاخد الخضار او الفاكهة من المزارع ويفرقوا على مستاجرى المحلات ويطلق على نفسة تاجر خضار او تاجر فاكهة عايز يطلع ايجار المحل ويومية صبيانة تاجر التجزئة هو اللى بيفول التسعيرة كيلو العنب وصل ل14 جنية و16 جنية يقولك اصل البنزين واخد ةغالى والبيضة وصلت ل90 قرش بيض المزارع والبلدى ب110 قرش عندما تصل البيضة ل60 قرش حاعرف ان ان رجال التموين اشتغلوا واعرفوا ان الحاقدين واهل الشر يعزفون على اوتار اسعار الغلاء السيد وزير التموين اجمع رؤساء الغرف التجارية فهم المتحكمون فى التسعيرة بالموبيلات شكرا بابا سامى
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد عبد الرحمن
الردع
أعدموا المتاجرين بأقوات الشعب، لا بد أن تربي الحكومة أباطرة الاسواق السوداء وكذلك كل من يغش الطعام ، فعار ان يتم ضبط أطنان الطعام المغشوش يوميا ، انظروا ماذا تفعل الصين ، فلا تنهض الحكومات الا بتربية الشعوب كما فعلت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، فكل الحكومات السابقة في مصر أهملت هذا الجانب ، والنتيجة هي ان المصري صار معروفا بالفهلوة وقلة الضمير والطمع وغير ذلك من الصفات الدخيلة علينا، فلن نتقدم خطوة واحدة للأمام ونحن على هذا الحال000000 أفيقوا يرحمكم الله0
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
حسسونا بالأمان
صرح أكثر من مسئول بعدم تأثر المواطن العادي بضريبة القيمة المضافة، فإذا كان ذلك صحيحا فنرجو أنه بالتزامن مع تطبق القانون بُمنع أي تاجر من زيادة الأسعار بحجة الضريبة. وإذا كان الكلام كذبا فأرجو من أعضاء مجلس النواب الذين وثقنا بهم أن يمنعوا القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي شرقاوي
اشتريت عنب
اشتريت كيلو عنب من القاهره اول امبارح ب 10 جنيه وتاني يوم ( امس )سافرت الي مغاغه بالمنيا وهناك ومن المدينه اشتريت 3 كيلو عنب ب 10 جنيه نفس الصنف ونفس الجوده ( وش القفص ). لا تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmedshawky
زيادة الأسعار
http السيد مصطفى انها ليست ابدا الكلمات والحديث، ولقد كنا في هذه الزيادة في الأسعار لمدة 3 أشهر، أي دولة حديثة في أوروبا، وإصدار قانون للاحتكار على الفور ولكن هنا في مصر تلف القوانين وش لم يتم لمسها في البرلمان هل تعرف 1- هناك قانون في تؤثر الآن، قائلا هوامش الربح للشركات غير قادر على لمسها، نعم يا سيدي من زمن النظام القديم يعمل هذا القانون 2- لا يوجد قانون للاحتكار، 3-5 أسماء كل السلع والخدمات والتعامل مع استيراد القمح، الأرز، السكر، واللحوم والدجاج والحليب قل لي أي بلد في العالم بعد احتكار مثلنا، في أوروبا أي متجر من زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الحليب، يتم إغلاق الخبز دون الدعاوى القضائية في المحاكم -------------------------------------
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وبس
كلمه حق
الجميع أخطأوا في سبب الغلاء . الحكومه بسبب عدم توفير العمله لاستيراد المستلزمات الضروريه ومجلس النواب الذي اصدر قانون الضريبه المضافه في وقت حرج جدا بسبب قله وندره الدولار الأمريكي. وتجار الجمله والتجزئه ينحرون في جيب المواطن ويقشطونه بجشعهم. وتأتي شركات المحمول التي تكسب بالبلايين دون تدخل للدولار في الدقائق التي يقضيها المستهلك في الاتصال حيث توفر له الدوله ترخيص شركه للمحمول ليكسب الملايين ولاتستفيد الحكومه منه ويسرقون المستهلك والساعه بخمسه جنيه يا شركات المحمول والحسابه بتحسب. اغلقوا الشركات المخالفه مثلما فعلتم مع الصرافه
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
ا لي تعليق 7
يا ا ستا ذ أ حمد شو قي أ و لا : تحيا تي لحضر تك ثا نيا : ا صحح لحضر تك معلو مه و هي أ نه يو جد قا نو ن لمنع ا لأ حتكا ر منذ عشر سنو ا ت تقر يبا و للأ سف لم يتم تطبيقه ا لي ا لأ ن يا عز يز ي ا لقا نو ن و ا لله ا لعظيم مو جو د و لكن ا لمشكله في عد م تفعيله با لتطبيق أ تمني من ا لسا د ه ا لنو ا ب ا لمحتر مو ن ببر لما ن مصر أ تمني أ ن يكو ن علي ر أ س مشر و عا ت ا لقو ا نين ا لتي سيتقد مو ن بها للمنا قشه هو تغليظ ا لعقو با ت في ا لمخا لفا ت ا لخا صه با لسلع جميعها غذ ا ئيه و غير غذ ا ئيه و تكو ن عقو بة ا لحبس و جو بيه و ليست جو ا ز يه لأ ن ا لمشكله ا لأ سا سيه هنا أ ن ا لعقو با ت جميعها في قضا يا ا لتمو ن جو ا ز يه و ا لتي للأ سف هي ا لمطبقه بصفه د ا ئمه و ا لتي لا حظتها طو ا ل مد ة خد متي في و ظيفة مفتش تمو ين ا لتي بلغت 5 3 عا م منها عشر سنو ا ت في ا د ا ر ة ا لر قا به ا لتمو ينيه ثم 5 2 عا ما ا لأ خير ه في قسم مبا حث ا لتمو ين و ا لتجا ر ه ا لد ا خليه متد ر جا في و ظيفة مفتش تمو ين ثا لث -- مفتش تمو ين ثا ن -- مفتش تمو ين أ و ل -- كبير مفتشي تمو ين ا نني ا نا معا لي و ز ير ا لتمو ين و ا لتجا ر ه ا لد ا خليه ا لسيد ا للو ا ء أ ر كا ن حر ب محمد علي ا لشيخ ا صد ا ر قر ا ر ا و ز ا ر يا بتحد يد ها مش ر بح لكل من ا لمستو ر د و تا جر ا لجمله و تا جر ا لتجز ئه حتي نو فت ا لفر صه علي بعض ضعا ف ا لنفو س من ا لتجا ر ا لجشعين ا لذ ين يبا لغو ن في أ سعا ر ا لسلع با لز يا د ه د و ن مبر ر حقيقي بل و يحتكر و ن ا لأ سو ا ق و كذ لك و ضع تسعير ه جبر يه للخضر و ا ت و ا لفا كهه و ا لتي كا ن معمو لا بها في ا لسا بق و تم ا لغا ئها بحجة ا لسو ق ا لحر ه و للأ سف من و قت ا لغا ئها حد ث ا لأ نفلا ت في ا لأ سعا ر و أ صبح كل تا جر يبيع حسب هو ا ه و كل هد فه تحقيق ا لر بح ا لسر يع د و ن ا لنظر لد خل ا لمو ا طن ا لبسيط ا لذ ي يعجز عن ا لشر ا ء في ظل هذ ا ا لأ ر تفا ع ا لجنو ني في أ سعا ر كل ا لسلع تقر يبا سو ا ء كا نت غذ ا ئيه أ و غير غذ ا ئيه مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --