اليوم فقط بدأت أرى الأمل فبعد مرور 6 أعوام سيظهر الحق
وأخيرا بعد خمس سنوات وفى حكم تاريخى قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار عيسى عمران، وسكرتارية محمد عيسى، فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا، وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار.
وقد أكد جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أكثر من أربع سنوات، وأنه المرة الأولى فى التاريخ أن تقام دعوى قضائية ضد الدولة فى واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وأن الحكم حيثياته قد استندت إلى أساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهى الداخلية، فى قضية اختراق للأمن القومى، كما أكد أيضا أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه. وأضاف فى حالة امتناع وزير الداخلية عن تنفيذ الحكم طبقا للقانون يكون معرضا للحبس للامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
وكنت قد تلقيت منذ فترة هذه الرسالة من محامى شهداء جريمة تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، الأستاذ جوزيف ملاك، والتى توضح الجهود الكبيرة التى بذلت فى هذه القضية والتى وقعت نهاية حكم الرئيس الأسبق مبارك، يقول فيها: "آخر بلاغ تم تقديمه كان ضد حركة حماس، وممتاز دغمش، ومحمد مرسى لامتناعه وتجاهله ملف القضية، وقد وعد رئيس نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيق والاستجابة لمطالب وكيل المجنى عليهم، ومنها استدعاء حبيب العادلى لسؤاله. ولا أستبعد تحريض الإخوان فى حدوث هذه التفجيرات لتحقيق مطامع سياسية".
وأضاف جوزيف فى رسالته: "كما لا ننكر دور الداخلية السلبى، وهذا أمر متروك للتحقيق وذلك لتجميدها للتحريات بهذا الشكل طوال هذه الفترة يضعها محل شك. لقد وجدنا معاناة للتحقيق فى هذه القضية من عدد من الجهات، لذلك قمنا بتقديم بلاغ لتحريك القضية اتهمنا فيه الداخلية بالإهمال، كما قدمنا أكثر من عشرين بلاغاً وطلبات ودعويين وإنذارات رسمية على يد محضر، وما زلنا نقوم بتقديم بلاغات ونرفع دعاوى، وحتى طلعت عبد الله، النائب العام السابق رفض المقابلة وعندما تقابلت مع مسئول فى مكتبه محامٍ عام، قال لنا الحمد لله إن القضية مفتوحة وإنهم منتظرون تسريبات المسجونين فى السجون لمعرفة الجناة".
وأكد جوزيف: "الرئيس السابق مرسى جاء للإسكندرية واتهم نظام مبارك بتفجير الكنيسة، وبعدين قدمنا بلاغاً ضده وضد النظام السابق طلبنا ضم المعلومات التى قدمتها الرئاسة، والنائب العام أحال البلاغ للداخلية لتقديم تحريات والبلاغ لم يرجع النيابة منذ سنة تقريبا، وللأسف هناك محامون ومثقفون اقتنعوا بالأمر وانتقدوا موقفنا بالرغم من أننا لم نتهم أحدا، وكل لجان تقصى الحقائق فشلت ولم تعلن عن نتائج أعمالها، ووصل الأمر إلى رفض الإخوان والسلفيين وضع واقعة (القديسين) ضمن الوقائع التى يحقق فيها، رغم أننى قد تقدمت بالعديد من البلاغات والطلبات، وحينما تم الضغط علىّ من أجل تدويل القضية، رفضنا التدويل، واضطررت إلى رفع دعوى قضائية هى الأولى من نوعها، فهى تطالب الدولة بأن تستكمل التحقيق، لأنها أساءت استعمال السلطة فى قضية عالمية وقد تم تأجيل القضية إلى شهر يناير 2014، وتقرير المفوضين قال إن المحكمة غير مختصة وطلب اللجوء إلى النائب العام عبد المجيد محمود، ولكننا سنظل نناضل من أجل الوصول لحق الشهداء، وكما قال البابا شنودة عند تقديم أول بلاغ فى أبريل 2011 : (هؤلاء دمهم غالى ولن نتخلى عنه)".. انتهت رسالة الأستاذ جوزيف ملاك واليوم بدأت أرى الأمل فى اتخاذ قرار تاريخى من نوعه فبعد مرور 6 أعوام سيظهر الحق.
