يغار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم القاهرة متوجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الثانى عشر لدول مصر والسودان وإثيوبيا، وتوقيع عقود دراسات سد النهضة.
فى السياق ذاته، انتهى رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا باللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة من المراجعة النهائية للعقود، المقرر توقيعها بين المكتبيين الفرنسى المسئول عن إجراء الدراسات الفنية والمكتب الإنجليزى كوربت المسئول عن الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمنسق بين الدول الثلاث.
وراجع رؤساء الوفود بنود التعاقد لغوياً للتأكد من سلامة التعبير عن مدى الاستجابة لنقاط التوافق بين الدول الثلاث، وكذلك عمليات الترقيم لمراحل التنفيذ ببنودها التفصيلية، حتى لا تتكرر أية مشاكل خاصة بالتفسير بين الأعضاء أثناء مراجعة التقارير المقدمة من المكتب الفنى خلال مراحل تنفيذ الدراسات الفنية التى من المفترض ألا تستغرق أكثر من 11 شهرا منذ التوقيع على العقود، علاوة على تقديم تقارير شهرية وأخرى دورية من الشركتين الفرنسيين تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع اعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.
ومن المقرر أن ينضم باقى أعضاء الوفد الرسمى المصرى لرؤساء الوفود غداً لإجراء مراجعة ثانية بحضور اعضاء اللجنة الـ12 بالدول الثلاث، واعتماد الصياغة النهائية للعقود المقرر توقيعها بالأحرف الأولى من قبلهم قبل عرضها على الوزراء والتوقيع عليها فى احتفاليه رسميه والتوقيع عليها بحضور الوفود الثلاثه.
فى السياق ذاته، أكدت مصادر بالملف أن توقيع أعضاء اللجنة الثلاثية بالأحرف الأولى على العقود أمر طبيعى، باعتبارهم مسئولين عن متابعة الجوانب الفنية للدراسات المطلوبة، وأكثر فهماً وتفسيراً للتقارير الفنية الشهرية المقدمة من المكتب الفرنسى والتزامه بالمعايير التى تم وضعها للدراسات، ويتم بناءً عليها صرف مستحقاته المالية من قبل المكتب الإنجليزى، موضحة أن توقيع الوزراء على العقود يأتى فى إطار التزام سياسى لحكومات الدول الثلاث بالعقود الموقعة.
وأضافت المصادر، أن الوزراء سوف يناقشون، بحضور أعضاء اللجنة الـ12، آليات تنسيق العمل بين المكتبين الفرنسى والإنجليزى، حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين وضع صياغة لمذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، فى إشارة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وكافة القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى انتهاءً بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
وكشفت المصادر أن بنود العقد المقرر توقيعه مع كوربت المسؤول القانونى والإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث توضح مسئولياته عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين، سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وأيضا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.
من ناحية أخرى، أكد المهندس وليد حقيقى، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه من المقرر أن تشهد العاصمة السودانية، عقب انتهاء مراسم توقيع العقود، عقد الاجتماع الثانى للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بمدينة الدمازين جنوب شرقى السودان، وتنتهى 28سبتمبر، كما يقوم يزور أعضاء الهيئة سد الروصيرص وبعض المشروعات الزراعية الكبرى على النيل الأزرق.
