هوه مين بياخد القرار فى الحكومة وإزاى؟.. هذا السؤال الذى فاجأنى به أحد جيرانى ونحن نتناقش فى أزمة القمح الأخيرة و«الحرب التجارية» الجديدة من القوتين العظميين على مصر.. فواشنطن تصدر من جانب تقرير عن عدم صلاحية بعض الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وموسكو تلمح بوقف صادرات الفواكه وبعض المحاصيل الزراعية المصرية وخسارة أكثر من 400 مليون دولار.
والسبب قرار اتخذه بشكل مفاجئ وزير الزراعة لوقف استيراد أى كميات من القمح تحتوى على نسبة من فطر الأرجوت التى تستورد بها مصر القمح بنسبة %05.
المشكلة هنا أن الوزير لم يوضح حيثيات القرار، وكيفية اتخاذه، وهل راجع فيه أحدا ودرس نتائجه وتوابعه مع مجموعة خبراء متخصصة؟ وهل راجع فيه رئيس الوزراء؟
فالقرار لم يستثنِ حتى الشحنات التى تعاقدت عليها مصر قبل القرار للسماح بدخولها، رغم أن هناك تعاقدات والتزامات مع الدول المصدرة مثل روسيا ورومانيا، حسب مناقصات هيئة السلع التموينية.
يعنى الأستاذ المسؤول الذى اتخذ قرار وقف استيراد شحنات القمح يبدو أنه «مش ضليع» فى شؤون الاتفاقيات الدولية والمحاكم الدولية وربما يكون «جاهلا» من الأساس، لأنه قراره «لبسنا» فى أزمة كبرى، فرومانيا هددت باللجوء للتحكيم التجارى الدولى ومقاضاة الحكومة المصرية، والمطالبات بتعويضات كبيرة نتيجة عدم الالتزام بالتعاقد فى توريد كميات القمح المتفق عليها، طبعا بالإضافة إلى روسيا وأمريكا!
أعود إلى الجار العزيز وأعيد طرح سؤاله بطريقة أخرى، وهو هل درس وزير الزراعة القرار جيدا قبل اتخاذه مع الجهات المعنية؟ وهل كان يدرى برد الفعل الروسى والأمريكى العنيف؟ وهل كان السيد رئيس الوزراء على علم بالقرار قبل اتخاذه؟
هذه هى نوعية وشكل الإدارة فى أزمات حساسة ودقيقة تتعلق بمحصول استراتيجى تستورد منه مصر حوالى 9 ملايين طن، وهذا ما حذرنا منه فى السابق وطالبنا بتفادى هذه الطريقة فى إدارة الأزمات واتخاذ القرارات.. فما الحال إذا كان الأمر يتعلق برغيف الخبز!
فالنتيجة ارتباك وتراجع فى القرار ومحاولة إصلاح ما أفسده «المسؤول».. وهذا ما تحاول الحكومة تداركه باجتماعات عاجلة والإعلان عن مناقصة عالمية لاستيراد القمح.
يا سادة يا مسؤولين يا سيادة رئيس الحكومة.. هوه مين بياخد القرار..وإزاى؟
