أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التفاوض مع شركات المحمول على تحديد أسعار يتم الاتفاق عليها لبيع كروت الشحن فى الأسواق بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن الأسعار المبدئية الجارى التفاوض حولها هى 10 جنيه و50 قرشا للكارت فئة الـ 10 جنيهات، و105 جنيه للكارت فئة الـ 100 جنيه.
وأضاف يعقوب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز مصمم على أرائه بمنع تغيير هذه القيمة فى الأسعار، خاصة وأن الشركات ترغب فى تحديد أسعار أعلى من المشار إليها بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، موضحا أنه وفقا للقانون فإن نسبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة تقدر بنحو 13%، إضافة إلى تطبيق زيادة الـ 8% كضريبة جدول على كافة فئات الكروت.
وتابع يعقوب، أنه مع تطبيق هذه النسب سيكون الناتج الإجمالى لحساب الكارت فئة الـ "10 جنية" بنحو 10 جنيهات و64 قرشا، كما سيكون حساب الكارت فئة الـ 100 جنية بنحو 106 جنيه و40 قرشا، وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز رفض حساب الشركات لهذه الأسعار خاصة وأنه لا يوجد تعاملات بالقرش فى السوق المصرية، وأن تطبيق مثل هذه الأسعار سيؤدى إلى وصول سعر الكروت إلى أعلى من معدلاتها، وخلق زيادات غير مستحقة على المستهلك.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز ينتظر عقد مصلحة الضرائب برئاسة عبد المنعم مطر، اليوم الاثنين، اجتماعها مع شركات المحمول للتوصل إلى سعر محدد للكروت، ومنع انتهاز شركات المحمول للتربح على حساب تطبيق الضريبة، موضحا أن مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك توصلوا إلى ضرورة إعلان سعر محدد بدون أى قروش فى قيمة الكارت، وذلك لحماية المستهلك من دفع أسعار أعلى، وزيادة القدرة على ضبط الأسواق.
وأضاف أن نتائج اجتماعات مصلحة الضرائب وشركات المحمول ستعلن اليوم، وأن الجهاز سيقوم بتكثيف حملاته على الأسواق بعد إعلان الأسعار مباشرة للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، كما أكد أنه حتى الآن حرر الجهاز 10 قضايا للمخالفين بالبيع بأزيد من السعر، وتم تحويلهم إلى النيابة لاتخاذ العقوبات اللازمة التى تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حبس بتهمة بيع ازيد من السعر الجبرى والتربح على حساب الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة