شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أنه لا تراجع عن قرار منع استيراد أقماح مصابة بأى نسبة من فطر "الأرجوت"، حفاظًا على الثروة الزراعية، وحمايتها من أى أمراض، وأكدت الوزارة أنها لن تخضع لأى ضغوط من قبل مافيا التجار، وذلك بعد ما أثير عن رفض عدد من المستوردين الدخول فى عروض مناقصات التموين لشراء القمح اعتراضا على قرار حظر استيراد الحبوب المصابة بفطر "الأرجوت".
وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة إن قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واضح بمنع استيراد قمح به أى نسبة من فطر الأرجوت، مؤكدا أن الدولة لن ترضخ لتلاعب مافيا التجار باستيراد أقماح بها الفطر حفاظ على الثروة النباتية وصحة المصريين، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من رجال الأعمال لشراء شحنات قمح مصابة بالفطر من أوروبا لانخفاض أسعاره العالمية، وهو ما يحقق أرباحاً طائلة لهم دون مرعاه خطر الفطر.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن ضغوطًا تمارس من مافيا استيراد القمح المكونة من عدد من رجال الأعمال ومسئولين حكوميين، بالإضافة لتدخلات خارجية، لشراء أقماح غير مطابقة لمواصفات الحجر الزراعى، وذلك بالرغم من أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطى الحق للدول فى تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت النسبة صفر.
وذكر المصدر أن عددًا من التجار يلجأون لشراء أدنى مستوى من القمح لجنى الأرباح ، وقال: "المستوردون لو عايزين يساندوا البلد يطبقوا قرار منع استيراد القمح المصابفطر الأرجوت".
