عثرت غرفة عمليات البنيان المرصوص فى الغرب الليبى على ملف يحوى نحو ثلاثين حكماً لما يعرف بـ"قاضى الأحوال الشخصية"، التابع لتنظيم "داعش" بمدينة سرت.
وتنوعت الأحكام التى أصدرها القاضى بين طلاق وإبطال لعقود زواج وميراث، إلا أن أغلبها أحكام بـ"خلع" زوجات لأزواجهن.
وما لفت الانتباه فى أحكام قضاة داعش هى الأسباب التى بموجبها يقضى بخلع الزوجة لزوجها، ففى أحد الأحكام حكم القاضى "أبو إسلام" بالتفريق خلعاً بين "أم مريم النيجيرية" وزوجها "طارق النيجيرى" لأنه مرتد.
وفى الدعوى رقم 35 حكم أبو إسلام بخلع "حاتم" من "أم ماريا" لأنه رفض الانضمام لداعش، إضافة لوجود بخر فى فمه.
أما "فاطمة إبراهيم" فقد حكم قاضى الأحوال الشخصية بخلعها لزوجها "طاهر" وسبب القاضى أبو إسلام لحكمه أن طاهر مرتد يحارب داعش، مع أمر حرس المنشآت النفطية فى المنطقة الوسطى إبراهيم الجضران.
كما عثرت على وثائق أخرى بخط أمير سرت ممهورة بختمه يعطى فيها تعليمات لقاضى الأحوال الشخصية، فيزوج أحياناً، ويرفض فى أخرى.
ففى إحدى المراسلات يكاتب أمير سرت، واسمه غير مذكور، قاضى الأحوال الشخصية الشيخ فوزى، يخبره بأن الأخ علاء الدين قد أذن له بالزواج من فتحية وهى مسلمة حرة أعتقتها التنظيم.
