أمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح فى القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد الأقماح، لسماع أقواله فى مخالفات عمل الشركة، بتأجيرها شون أقماح من القطاع الخاص رغم صلاحية شون الشركة للاستخدام.
وأكدت مصادر مطلعة أن نيابة الأموال العامة تسلمت تقرير لجنة تقصى الحقائق من مكتب النائب العام، تمهيداً لفحصه وبدء التحقيقات فى الوقائع والمخالفات الواردة بتقرير اللجنة.
وأضافت المصادر أن النيابة شكلت لجانا لفحص مخالفات عدد من المتهمين، وتحديد قيمة العجز والمبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها، لدراسة طلبات للتصالح التى تقدموا بها للنيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة