بعد تكرار نفس الصور السلبية فى دور الأيتام خلال الفترة الأخيرة، اتجهت وزارة التضامن الاجتماعى إلى التفكير فى منح صفة "الضبطية القضائية" لبعض موظفيها والعاملين فى مجال الرعاية ولهم تماس مباشر مع دور الأيتام، فى خطوة منها لمواجهة صارمة لتجاوزات القائمين على بعض دور الأيتام.
وكشف مسعد رضوان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى عن أن الوزارة ستعتمد نهاية الشهر الجارى مذكرة تشمل أسماء عدد من موظفى قطاع الرعاية والذين يتعاملون مع دور الأيتام والمسنين والمقرر منحهم الضبطية القضائية.
وأوضح رضوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فور اعتماد المذكرة من قبل الوزيرة غادة والى سيتم رفعها بشكل فورى لوزير العدل، موضحا أن من سيتم منحهم الضبطية القضائية سيكون عملهم مع جميع الفئات التى تتعامل مع دور الرعاية، حيث سيتم منحها لبعض أشخاص فى فريق التدخل السريع وبعض أعضاء من المديريات بالمحافظات المختصين بالتفتيش على دور الرعاية، كما سيتم منحها لبعض القائمين على مشروع "أطفال بلا مأوى" والمقرر انطلاقه قريبا للتعامل مع أزمة أطفال الشوارع.
وأكد مساعد وزير التضامن أن الوزارة بعد عدد كبير من المشكلات التى واجهتها مؤخرا مع دور الرعاية وجدت أننا بحاجه لأن يكون لدينا قوة للتعامل مع المواقف والمشاكل التى تظهر فى ملف الرعاية ودور الأيتام، لافتا إلى أن الضبطية القضائية كانت متواجدة قبل ذلك، ولكن لم يتم تجديدها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية بالوزارة حاليا يقوم بإعداد قائمة معايير يجب أن تتوفر فى الأشخاص الذين سيحصلون على الضبطية القضائية.
وشدد المسئول بالوزارة على أهمية تلك الخطوة وأضاف قائلا: "ذلك لأن موظفى الرعاية يتعاملون مع مؤسسات بها مسنين وأيتام ومعاقين، وبالتالى الشخص الذى سيذهب للتفتيش يجب أن يكون لديه القدرة على رفع الحدث دون أن يتم الاعتداء عليه من أى شخص"، لافتا إلى أن الضبطية القضائية ستمكن الشخص القائم على التفتيش من القيام بعمل محضر دون اللجوء للشرطة ومن حقه التوجه مباشرة إلى وكيل النيابة بالواقعة.
ونبه إلى خطورة هذه السلطة فى يد الأفراد لذلك عمدت وزارة التضامن إلى وضع عدد من الضوابط والشروط يجب توافرها فى الشخص الذى سيحصل على الضبطية القضائية، وتتمثل هذه الصفات فى أن يكون لديه بعد فنى قوى لأن هذه السلطة يتم منحها بالأساس فى القضايا التى تحتاج إلى فنى مثل الطبيب الشرعى أو مأمور الضرائب أو عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، فكل هذه التخصصات تحتاج إلى فنى مختص فى المجال، لافتا إلى أن الحوادث داخل دور الأيتام تحتاج إلى مختص لتوصيفها قائلا: "حتى لو الشرطة هى التى سجلت المحضر لابد أن تستعين بأحد موظفى الرعاية بالوزارة لتوصيف الواقعة هل هى عنف أم ضرب أم تحرش، وبالتالى فإن منح الضبطية القضائية ستيسر الكثير من الإجراءات والوقت فى التعامل مع الحالات".
وفى إطار الصفات التى وضعتها وزارة التضامن لمنح أحد موظفيها صفة الضبطية القضائية أن يكون لديه أمانة وحسن السمعة ولديه خبرة إدارية والتزام مهنى وليس عليه أى شبهات جنائية سابقة، وأكد رضوان أنه سيتم مراعاة تلك المعايير بدقة عند الاختيار، مشيرا إلى أنه فى سبيله للانتهاء من قائمة المعايير والشخصيات. ولفت إلى أنه سيتم اختيار 3 أشخاص فى كل محافظة لمنحهم الضبطية القضائية وسيتم تقديم المذكرة إلى وزيرة التضامن الاجتماعى لرفعها إلى وزير العدل صاحب الحق الوحيد فى صدور الضبطية القضائية.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة عبدون مدير إدارة الأسرة والطفولة بالوزارة، أن هناك 472 دار أيتام على مستوى الجمهورية سعتها الفعلية 14 ألف طفل، لافتة إلى أن الوزارة عقب تقييمها الشامل لدور الأيتام وفقا لمعايير الجودة التى تم وضعها، أظهرت نتائج التقييم أن أكبر نسبة من دور الأيتام تنحصر بين فئتى "متوسط" و"ضعيف"، فى حين نسبة قليلة فى فئتى "جيد جدا" و"جيد".
وأوضحت عبدون أن هذه النتيجة المؤسفة كانت السبب الأساسى فى التفكير فى عدد من المشروعات للتعامل السريع مع أزمات ومشاكل دور الأيتام وعلى رأسها إنشاء فريق التدخل السريع والذى يعمل منذ عامين على حل المشكلات العاجلة فى دور الأيتام، وهو أحد الأذرع التى ستحصل على ضبطية قضائية لمنحة قدرات على التعامل السريع مع المخالفات.
وقالت، أنه منذ بدء تطبيق معايير الجودة على دور الأيتام تم حل 5 مجالس إدارة، وتم إغلاق 6 دور بسبب مخالفات متنوعة، سواء عنف تجاه الأطفال أو مخالفات مالية وإدارية، لافته إلى أن عملية المتابعة لا تتم فى القاهرة فقط وإنما نهتم أيضًا بدور الأيتام فى المحافظات، وأى شكوى يتم التعامل معها بشكل فورى، لافتة إلى أنه يتم رصد شامل لكل المؤسسات حتى يكونوا تحت مراقبة الوزارة ولا يتم التهاون مع أى مخالفات، والضبطية القضائية ستقوى موقف العاملين فى قطاع دور الرعاية.
ووفقا للقانون المصرى يمنح وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذى يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التى تلزم عملية التحقيق فى الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام، ويحمل بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة