وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان ، الإدارة العامة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، بالمتابعة الفورية لمشكلة العاملين بالشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك"، والتي يعمل بها 42 عاملا.
وقالت وزارة القوى العاملة ، فى بيان صحفى ، تبين من المتابعة توصل إدارة الشركة ومجموعة من العمال لتسوية ودية وصرف المستحقات المالية لـ 23 عاملا ، بينما رفضت إدارة الشركة التسوية المالية لـ 19 عاملا وتم نقلهم إلي أماكن أخري تابعة للشركة بنفس الأجر والوظيفية طبقا لأحكام القانون.
وأضاف "سعفان" أن العاملين بالشركة سبق وطالبوا بتحريك إجراءات التفاوض مع إدارة الشركة بشأن فصلهم عن العمل بدون أسباب وعدم حصولهم علي مستحقاتهم كاملة طبقا للقانون، وقد قامت الوزارة باتخاذ لعدة إجراءات منها عقد العديد من جلسات التفاوض بحضور ممثلي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، فضلا عن بعض العاملين ، وممثلي الشركة ، وذلك كمحاولة لتسوية النزاع بشكل ودي.
وأوضح سعفان ، أنه بعد المناقشات تعذر الوصول إلي حل النزاع بشكل ودي، وقد تنبه علي ممثلي العمال باتباع القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم القانونية ،ومتابعة الشكاوي الفردية المقدمة إلي مكتب العمل المختص واللجوء إلي المحكمة العمالية في الفترة التي نص عليها القانون، وفي حالة رغبة العمال وصاحب العمل بالتراضي فيما بينهما في التسوية الودية اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلي حفظ حقوق الطرفين وتسوية مستحقات العاملين .
وقال محمد عيسي ، وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، أنه تنبه علي إدارة الشركة بإتباع الإجراءات القانونية في إنهاء العقود بالنسبة للعاملين لديها وعدم فصل أي عامل إلا عن طريق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل ، والتي تنص علي أن" قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها".
