تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لتقديم المذكرات.
دفع المحامى خالد على، بالجلسة الماضية بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال "على"، أحد الخصوم فى الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام الاستشكال أحد المحامين، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، فى يونيو الماضى، حكمًا غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
