تأكيدًا لما انفرد به "اليوم السابع"، أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، تؤدى لانخفاض أسعار أغلبية أنواع السيارات الملاكى والثلاجات والتليفزيونات وأجهزة التكييف.
وكشف مطر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المصلحة، اليوم الثلاثاء، حول استعداداتها لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن القيمة المضافة خفضت الضريبة على السيارات والثلاجات والتليفزيونات، وأن ارتفاع أسعار السيارات ليس له علاقة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن أسعار الضريبة على السيارات الملاكى بكافة فئاتها وسعتها اللتريةلم ترتفع، بل تم خفض سعر الضريبة على السيارات أقل من 1600 سى سى حوالى 1%، فى المقابل ارتفعت الضريبة على السيارات النقل بواقع 3% فى القيمة المضافة، حيث زادت النسبة من 10 إلى 13% بعد الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة للأجهزة الكهربائية، أكد مطر أن سعر الضريبة على التكييفات انخفضت بواقع 1% نتيجة تخفيض السعر العام للضريبة، كما أن التليفزيونات أكثر من 16 بوصة انخفضت ضريبتها من 25% فى ضريبة المبيعات إلى 13% فى ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى انخفضت ضريبتها إلى النصف، ويجب أن ينعكس ذلك على الأسعار، فى حين أن الثلاجات أكثر من 12 قدم كانت ضريبتها 25% فى ضريبة المبيعات انخفضت إلى 13% فى القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك عوامل آخرى تؤثر على الأسعار بخلاف قانون القيمة المضافة، والتى أعفت سلعًا كانت خاضعة من قبل لضريبة المبيعات إلا أن أسعارها ارتفعت أيضًا.
وأشار إلى وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبى فى المعاملة الضريبية، بحيث سيتم إعفاء الشركات التى ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% من ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون التى يتم صياغتها حاليًا للتأكيد على هذا الإعفاء، مشيًرا إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة.
وشدد فى المؤتمر الصحفى على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس سببًا فى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الفترة السابقة على إقرار القانون شهدت ارتفاعًا فى الأسعار، ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، رغم أن القانون أعفى السكر والأرز، ولم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين، قائلًا إن "هناك تجار شرفاء، لكن البعض يستغل الظروف لزيادة الأسعار فى السوق بصورة غير مبررة، مثلما حدث فى حالة كروت الشحن".
وأضاف مطر، أن الزيادة فى فاتورة التليفون المحمول بعد تطبيق القانون ستكون فى حدود من 5 إلى 7% فقط، وسيصدر بذلك قرار من جهاز تنظيم الاتصالات المسئول عن القطاع، مشيرًا إلى أن شركات المحمول الثلاث، ستكتب سعر كارت الشحن الجديد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة على الكروت التى ستطرح خلال الفترة المقبلة.
وطالب مطر المستهلكين بشراء الكروت وفقًا للأسعار المكتوبة عليها، مؤكدًا أن الكروت التى تم بيعها بأسعار مرتفعة خلال الأيام الماضية هى مخزون لدى التجار، وليس هناك مبرر لبيعها بالأسعار الجديدة، موضحًا أن سعر الكارت فئة 10 جنيهات سيدون عليه سعر 11 جنيهًا، وسعر الكارت فئة 100 جنيه سيدون عليه سعر 110 جنيهات، فى الوقت الذى سيتم فيه إعفاء الخدمات الطبية من الضريبة تمامًا، موضحًا أن إعفاء الخدمات الطبية لا يعنى إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائى وليس المسجل بالمصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض.
أما بالنسبة للسجائر فقد صدر قرار وزارى من وزير المالية يتضمن التسعيرة الجديدة وهى أقل مما كانت تباع به السجائر فى السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيهًا للعلبة طبقًا لقرار الوزارة، التى كانت تباع فى السوق بسعر 35 جنيهًا.
وحول الحصيلة الضريبية التى حققتها مصلحة الضرائب، قال مطر إن المصلحة حققت حصيلة بقيمة 40 مليار جنيه خلال شهرين من أول العام المالى 1 يوليو الماضى وحتى اليوم 20 سبتمبر الجارى، حيث تم تحصيل 19.6 مليار جنيه ضريبة دخل و19.9 مليار جنيه ضريبة مبيعات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى أن الحصيلة بلغت 33.9 مليار جنيه (16.1 مليار جنيه ضريبة دخل و17.8 مليار جنيه ضريبة مبيعات) من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضيين مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ومن جانبه، أعلن محمد شوقى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات المركزية بمصلحة الضرائب المصرية، فى المؤتمر الصحفى، أن إجمالى عدد المسجلين المحتمل دخولهم بمنظومة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة حوالى 200 ألف مسجل، مضيفًا إنه يجرى حصر الأنشطة التى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل إليكترونيًا وميدانيًا، وتم تبادل المعلومات مع ضرائب الدخل والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية لحصر كافة المتعاملين معهم.
وأشار إلى أنه خلال الحصر الذى تم لإقرارات عامى 2013 و2014 تم التوصل إلى 33 ألف مسجل ينضمون للقيمة المضافة، وتم تسجيل 14 ألف منهم حتى الآن، ليصل بذلك عدد المسجلين لدى المصلحة 260 ألف مسجل حاليًا، وسيتم ضم حوالى 137.5 ألف مسجل جدد هم كافة المستوردين والمصدرين والموزعين ومنتجى سلع الجدول بالكامل الذين ليس لهم حد تسجيل، وهو ما ظهر من خلال حصر إقرارات عامى 2014 و2015.
وبالنسبة للأنشطة الجديدة التى سيطبق عليها القانون لأول مرة، فالمتوقع أن يصل عدد ملفات مسجليها حوالى 21 ألف مسجل منتظر تسجيلهم فى القيمة المضافة، قائلًا إن هناك إلغاء تسجيل تلقائى سيتم لمن هم أقل من حد التسجيل، وهناك آلية تلقائية على الحاسب الآلى حفاظًا على المسجلين، مضيفًا:"كما يوجد لدينا بيانات كافة المسجلين الجدد المحتمل دخولهم سيتم تسجيلهم بمجرد تقدمهم بطلب للمصلحة"، مؤكدًا جاهزية المصلحة للتطبيق بنسبة حوالى 95%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة