أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح للنيابة لاتخاذ اللازم.
وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال للتحقيق وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوى، التى كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفنى بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية حيث كلف المستشار عصام المنشاوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشكيل فريق قضائى للتحقيق تحت إشراف المستشارة رشيدة محمد أنور، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكانت التحقيقات الأولية كشفت أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوى، تمثلت فى إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين فى إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب فى ذلك التلاعب.
وكان مجلس النواب نظر بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 29 أغسطس 2016 تقرير لجنة تقصى الحقائق حول التلاعب فى توريدات القمح وما شابه من اهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، وقرر المجلس إحالة الامر إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة