قال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اللجنة بمراجعة كافة القوانين من أجل تنقية التشريعات، وإعطاء الأولوية فى البداية للقوانين التى صدرت منذ 30 يونيو وحتى الآن، لإزالة أى تعارض أو تكرار بينها، على أن تتم مراجعة كافة التشريعات بخلاف هذه الفترة تباعاً.
وأكد فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى هى أحد بيوت الخبرة القانونية التى سيكون لها دور فى إعداد التشريعات خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا، "فيما يبدو أن اللجنة ستعمل بشكل متواصل خلال الفترة المقبلة، وستكون اجتماعاتها متتابعة ومتوالية ولن تغيب كما حدث الفترة الماضية".
وأشار إلى أن اللجنة فى اجتماعها، أمس الثلاثاء، وافقت على 5 مشروعات بقوانين هى: مشروع قانون أمن الفضاء المعلوماتى، ومشروع قانون جرائم المعلومات، ومشروع قانون المجمع العلمى، ومشروع قانون السلامة لمنتجات التحور الوراثى، وأخيرًا مشروع قانون حماية المستهلك، إلا أن الأخير سيعود إلى اللجنة مرة أخرى لإجراء تعديلات طفيفة عليه، مشيراً إلى أن الأربعة الأخرى أرسلت إلى مجلس الوزراء.
وتابع عضو اللجنة، سيكون مطروحاً على الاجتماع المقبل للجنة 4 مشروعات قوانين، هى: إنشاء جهاز بتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون الدمغة، ومشروع قانون الوقف البحثى.
وقال فوزى، إن الاجتماع المقبل للجنة لم يتحدد موعده، لكنه سيكون فى القريب العاجل، وأن اجتماعات اللجنة المقبلة ستكون متقاربة وليست على أوقات متباعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة