فى خطاب مسجل بعلم الوصول، أرسل لى القارئ حسن رجب عبد القادر عبدالفضيل تعليقا على مقالى «إصلاح الداخلية يبدأ من المعمل» المنشور فى «اليوم السابع» بتاريخ 1 سبتمبر 2016، الذى ناديت فيه بضرورة إصلاح الجهاز الأمنى فى مصر، ووجوب تطويره وتحديثه بأفضل الأساليب العلمية، ويعلم الله أننى توجهت بهذا النداء مخلصا لله والوطن ولأفراد الشرطة أنفسهم، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بقلة المعرفة وضعف الإمكانيات المادية والبشرية، بالشكل الذى يجعل الفساد سمة غالبة واليأس من العدالة يقين راسخ عند كل ذى مظلمة، وهو أمر يبدد تماما مفهوم «الأمن» وإذا تبدد «الأمن» فلا سياسة ولا اقتصاد ولا استثمارات ولا مستقبل.
فى هذا الخطاب قال «حسن»: إنه قرأ مقالى «إصلاح الداخلية..» وهو ما فجر شجونه وقلب عليه المواجع، حيث تذكر ما حدث معه فى يوم 1 مايو 2014 حيث سرقت منه سيارته تحت تهديد السلاح من جانب بعض أبناء بلده، وذلك انتقاما منه لوجود خلافات نسب بينهم، وكأى مواطن يحترم الدستور والقانون تقدم ببلاغ رسمى إلى قسم الشرطة، فأكدت التحريات وشهادة الضباط أمام النيابة أن الواقعة صحيحة، فأحالت النيابة القضية إلى المحكمة، التى استدعت شهودا آخرين منهم شيخ البلد الذى أكد الواقعة، وأكد اعتراف السارقين أمام إحدى جلسات الصلح العرفية بالسرقة، وكذلك اعترف أحد الجناة أمام المحكمة مدعيا أنه سرق السيارة «تخليص حق» لوجود مديونية قديمة تقدر بـ15 ألف جنيه، ولم تقتنع المحكمة بموضوع المديونية، وحكمت على المتهمين بالسجن سنة مع الشغل لكن إلى الآن لم ينفذ الحكم.
سنتان والسيارة مسروقة، وسنتان والمجرمون طلقاء، وسنتان والسارقون يروحون ويجيئون أمام المواطن المسروق بسيارته المسروقة، دون أن يخشوا شيئا، فالعدالة مازالت «ورقية» وحكم المحكمة الذى أرسل لى المواطن نسخة منه ليس له أزرع ولا أرجل لينفذ نفسه، وتبلغ المأساة مبلغها حينما تعلم أن المواطن المسروق حتى هذه اللحظة يواظب على دفع أقساط البنك، الذى اشترى منه السيارة خوفا من السجن، فأى عبث نعيش فيه؟ وأى أمن نتحدث عنه؟
