"مجلس الدولة": نقل 100 موظف من الدقى للعباسية للعمل فى"منازعات الضرائب"

قرر المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمى باسمه، نقل 100 موظف من ديوان عام مجلس الدولة بالدقى، إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالعباسية، للعمل فى الثلاثة دوائر المتخصصة فى منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة.

كما تقرر نقل 40 موظفا آخرين، إلى مقر العباسية، للعمل فى إدارات الفتوى التى تم إنشاؤها ومقرهما مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وعددهم 4 إدارات هى التنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالى، والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهامها، التى حددها الدستور والقانون.

وقال المستشار وائل شلبى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن جميع الموظفين الذى تم نقلهم سيعملون اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، مع بداية العمل فى مجلس الدولة بالعباسية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية، لتخصيص أماكن داخل كل وزارة وسرعة عمل الإدارات الجديدة.

 وأوضح "شلبى" تلقيه إفادة من وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالى، بتوفير أماكن لإدارات الفتوى الخاصة بهما، فى مبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر، ومبنى وزارة الكهرباء بالعباسية، موضحا أن تواجد إدارة الفتوى داخل مقر الوزارة يوفر الكثير فى الأعمال الخاصة بالوزارات.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، أن الأمانة العامة بمجلس الدولة قامت  بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض، الخاصة بمنازعات الضرائب وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضى الدولة، لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون، وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأفاد "شلبى" أن وزارتى المالية والتخطيط قدمتا الدعم الكامل لمجلس الدولة للقيام بهذه المهمة الجسيمة، مشيرا إلى أنه يتطلع لصدور القانون الذى يدخل المحاكم الإدارية فى  هذا المجال، لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة وسرعة الفصل فى القضايا، حيث يتضمن القانون إدخال اختصاص المحكمة الإدارية فى الفصل فى المنازعات التى تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه .

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الدولة المتضمن تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالبحيرة بمدينة دمنهور بميدان الساعة، فى أول أكتوبر المقبل، لتقريب جهة التقاضى من المواطنين، حيث كانت تلك الدوائر تعمل بالإسكندرية، وذلك بدعم من محافظ البحيرة، حيث تم تخصيص مبنى لهذا الغرض .

وتبين أن هذا المبنى، يضم دائرة لمحكمة القضاء الإدارى أفراد وأخرى تسويات ومحكمة إدارية وتأديبية وهيئة مفوضى الدولة، وتنظر الدائرة الأولى أفراد بحيرة كافة منازعات الضرائب المتعلقة بمواطنى البحيرة، والتى ترفع إليها ابتداء، كما تنظر جميع ا لطعون المحالة إليها من محكمة استئناف دمنهور والمحكمة الابتدائية بدمنهور أيضاً.

القضاء الإدارى بالإسكندرية ينتقل للمواطنين بالبحيرة

وقال المستشار وائل شلبى، إن موظفى مجلس الدولة بالإسكندرية، سوف يتم نقلهم مع الدائرة إلى مقر مجلس الدولة الجديد بالبحيرة .

وقررت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إنشاء ثلاث دوائر جديدة متخصصة لنظر منازعات الضرائب بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، فضلا عن تحديد دائرة الأفراد فى كل محافظة بها محكمة للقضاء الادارى، لنظر كافة منازعات الضرائب الخاصة بمواطنى تلك المحافظة، بجانب عملها الأصلى المحدد.

وكان الأمين العام لمجلس الدولة، أعلن فى وقت سابق، بأنه أصدر القرار رقم ٨٨٥ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية، للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف، لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم، إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه فى نظر تلك المنازعات.

وكشف الأمين العام لمجلس الدولة، عن نقل 40 ألف طعن ضريبى على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، حيث أنشأ المجلس دائرتين متخصصتين بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الادارى أفراد على مستوى الجمهورية، و20 دائرة بكافة المحافظات، بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها إبتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة.