أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما.
وقال "القصبى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات "القاهرة، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، وشمال سيناء، وبنى سويف، وقنا"، إن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5 % فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية.
وأضاف "القصبى" أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى وحق الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة، مع تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.
وتابع: "منذ اللحظة الأولى أعلننا بوضوح انتهاء عصر القوانين المجهزة مسبقا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر، وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجنة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة تفتح له اللجنة أبوابها للاستماع إلى وجهات نظر الجميع.
وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وفى الباب السادس يؤكد حقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.
وأوضح، أن القانون ينص على منح المجلس القومى لذوى الإعاقة شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، وحدد عقوبات رادعة على كل شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقه، كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.
واستطرد: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار وسيتم الأخذ بها، واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة